تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٥٨

لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيد

أكثر الروايات المنقولة في تفسيره مرسلة فلا اعتبار بها .

وعدة منها لا ربط لها بالمقام ، بل راجعة إلى كيفية اختلاف القراءات .

وعدة منها مقطوع كذبها ، ولعلنا نتكلم فيما بعد أكثر من هذا إن شاء الله تعالى ،

وحيث إن الأهم تقديم ما هو له دخل في استنباط الأحكام الشرعية فاللازم

مراعاته .

إذا عرفت هذا فلنقدم الكلام في حجية الخبر الواحد ثم الاجماع ثم الشهرة

إن شاء الله تعالى .

فنقول بعون الله تعالى : الخبر ما له واقع قد يطابقه وقد لا يطابقه ، بمعنى أنه في

حد ذاته كذلك ولو كان معلوم الكذب أو الصدق .

وقد قسم إلى متواتر وواحد ، والأول ما يكون عدد المخبرين فيه قد بلغ إلى

حد يمتنع عقلا أو عادة تواطئهم على الكذب ، وذلك موجب للقطع بالحكم بالنسبة

إلى المتعارف من الناس لو لم تكن أذهانهم مسبوقة على خلاف ما يفهم منها كما

نبه عليه علم الهدى السيد المرتضى رضي الله عنه .

وهو إما تواتر تفصيلي وإما إجمالي ، والأول إما أن يكون المخبر به فيه قولا

أم لا ، وعلى تقدير كونه قولا إما أن يكون المقصود بالذات نقل الألفاظ دون

المعنى ، أو بالعكس أو كلاهما .

فالأول يسمى بالتواتر اللفظي ، والثاني بالمعنوي ، والثالث يتصف بكليهما

باعتبارين .

وعلى تقدير عدم كونه قولا يسمى إجماليا ، ويسمى المعنوي أيضا إجماليا

وبالعكس ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، ولا إشكال فيه بجميع أقسامه ولا نزاع .

وإنما الخلاف في الخبر الواحد ، فعن السيد المرتضى وأتباعه إنكار حجيته

وادعى عليه إجماع الصحابة ، وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي وأتباعه حجيته

وادعى هو أيضا إجماع الصحابة ، والمشهور بين العامة أيضا حجيته وينسبون عدم