تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٥٣

هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه ؟

ما يخالفها ، والمفروض عدم إمكان الاحراز بأصالة الاطلاق والعموم والحقيقة في

حق غير من قصد إفهامه .

وفيه : ( أولا ) أن لازم ما ذكر القطع بالمراد في حق المقصودين بالافهام لا

الظن ، فإن المفروض عدم غفلة المتكلم ، وعدم غفلة السامع أيضا حين توجهه إلى

الخطاب بحسب اعتقاده ، فيحصل له القطع بكون ظاهر اللفظ مرادا باعتقاده فتأمل .

( وثانيا ) عدم كون الحجية مسببة عن حصول الظن بالمراد ، كيف وقد يكون

السامع غافلا عن احتمال وجود القرينة ، مع أنه يحمله على ظاهره في هذه

الصورة أيضا ، فليس حجيتها عنده مستندة إلى أصالة عدم وجود القرينة ، بل

الوجه في الحجية ما ذكرنا من انسداد التفهيم والتفهم وعدم ردع المتكلم السامع

عن العمل بظاهر كلامه .

( وثالثا ) احتمال وجود القرينة مشترك بين المقصود بالافهام وغيره ، ففي

القرينة المنفصلة لا فرق بينهما بعد استقرار الظهور ، وفي المتصلة أيضا المفروض

استقرار الظهور بعد عدم وصولها إليه فلا فرق أيضا بينهما ، فالتفصيل خلاف

التحقيق .

وقد يقال ( 1 ) بمنع الصغرى ، فنحن أيضا مقصودون بالافهام ، غاية الأمر

بالواسطة بيانه ، أن عبيد الله بن علي الحلبي الذي يروي عن المعصوم عليه السلام مثلا

مقصود بالافهام منه عليه السلام ، وحماد بن عثمان الراوي عنه مقصود بالافهام أيضا من

عبيد الله ، وابن أبي عمير الراوي عن حماد بن بن عثمان مقصود به من حماد ، وإبراهيم

ابن هاشم الراوي عن ابن أبي عمير مقصود به من ابن أبي عمير ، وعلي بن إبراهيم

الراوي عن إبراهيم مقصود به من إبراهيم ، ومحمد بن يعقوب الكليني الراوي عن

علي بن إبراهيم مقصود به منه .

فلو كانت الرواية هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن

( 1 ) منسوب إلى المحقق الميرزا حسين النائيني رحمه الله المتوفى سنة 1345 ه‍ ق .