تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٥

الفرق بين المشتق والمبدأ

والفصل والجنس - بقولهم : إن الأول أخذ لا بشرط ، والثاني بشرط لا - على

المشتق والمبدأ .

كما ترى ( 1 ) ، فإنه مصادرة ، فكأنه قيل : لم يصح حمل المشتق ولا يصح حمل

المبدأ ؟ فيقال : إن الأول أخذ لا بشرط الحمل ، والثاني بشرط الحمل ، وهذا هو

عين المصادرة .

فالتحقيق في المعنى المراد من كلامهم أن يقال : إن المركب إما أن يكون

موجودا بوجودات متعددة حقيقة أو اعتبارا ، فالأول يكون تركيبه انضماميا

ويسمى مركبا حقيقيا ، وواحدا اعتباريا ، والثاني بالعكس .

وبعبارة أخرى : إن كان كل واحد من الاجزاء يرى لا متحصلا وغير مستقل

في الوجود ، فمركب اعتباري وواحد حقيقي كأجزاء النوع مثلا ، وإلا فواحد

اعتباري ومركب حقيقي ، فالجنس أو الفصل إن كان يرى كالأول فحمل كل واحد

منهما على الاخر وعلى الكل ، وحمله عليهما صحيح وإن كان يرى كالثاني فغير صحيح .

وبالاعتبار الثاني يكونان مادة وصورة اللتين هما الاجزاء العقلية للنوع ، أما

مادة فلكونه قابلا لان يكون انسانا مثلا ، وأما صورة فلكونه ما به الفعلية له .

وبالاعتبار الأول يكون جنسا وفصلا ، ولا يكونان أجزاء للنوع ، بل حدين له ،

فالأول يسمى باصطلاحهم ( 2 ) لا بشرط ، أي لا بشرط التحصل ، والثاني بشرط لا ،

وهذا بخلاف تقسيمهم الماهية فإنهم قسموها أقساما ثلاثة .

فإنهم قالوا : إن كانت الماهية ملحوظة بشرط أن لا يكون معها شئ وجودا

وعدما فهي الماهية لا بشرط ، وإن كان معها شئ فهي بشرط شئ ، وإن كانت

( 1 ) خبر لقوله قدس سره : ( وما في الكفاية ) . ( 2 ) أي أهل المعقول .