تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٦

حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة

حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة

عنوان الإطاعة ، سواء كانت إطاعة للامر الواقعي أو للامر الظاهري .

إذا عرفت هذا في مفاد الأصل فاعلم أنه إذا كان دليل الحكم الظاهري أمارة

فهي أيضا كذلك من غير فرق بينهما أصلا .

والفرق بينهما بكون مفاد الامارة هو الواقع ، فكأنها مرآة للواقع ، فإذا انكشف

الخلاف لم يكن ما اتي به مجزيا ، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الأصل ، فإنه يدل

على أن مؤداه منزل منزلة الواقع ، فانكشاف الخلاف يؤثر من حينه لا من أصله .

مدفوع بأن ما ذكر إنما هو مفاد الامارة لا مفاد دليل الامارة في تنزيل مؤداه منزلة

الواقع .

ولا فرق أيضا في الامارة بين القول بالطريقية والموضوعية .

والفرق بأنها على الثاني مجزية دون الأول مدفوع بأنه إن كان المراد من

الاجزاء أن السببية - ملازمة للاجزاء عقلا دون الطريقية - فممنوع ، وإن كان المراد

أن لسان الدليل على الطريقية يغاير لسانه على الموضوعية لا نسلم ذلك في مقام

الاثبات .

نعم بينهما فرق في مقام الثبوت .

هذا بعض الكلام في الاجزاء وإن كان البحث عنه خارجا عما نحن فيه من

مسألة التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي .

والله الموفق والمعين ، ( اللهم اغفر لجميع المؤمنين ولا سيما أساتيذنا بحق

النبي وأهل بيته ) ( 11 شعبان سنة 1368 ه‍ ق ) .

قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية : التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به

دليل محرم بالأدلة الأربعة ، ويكفي من الكتاب قوله تعالى : قل آلله أذن لكم أم

على الله تفترون ( 1 ) ( إلى أن قال : ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله - في عداد القضاة من

أهل النار - : ( رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ) ( 2 ) ، ومن الاجماع ما ادعاه الوحيد

( 1 ) يونس : 59 . ( 2 ) الوسائل : 18 ص 11 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6 .