تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٥

وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا

بمقدار تقتضي طبيعة هذا الحكم ، والمشقة اللازمة من إتيان نفس الطبيعة لا

تعارض المصلحة الثابتة في متعلقها بخلاف المشقة اللازمة من إتيان نفس الطبيعة

وغيرها مقدمة لها ، فإنه يمكن معارضة المشقة الزائدة مع المصلحة التي فيها فيرفع

اليد عن تلك المصلحة للزوم هذه المشقة الزائدة .

وبالجملة ، المستفاد من أدلة الاحكام الظاهرية أن الشارع لا يرضى بتحمل

المشقة زائدة على المشقة التي اقتضاها الحكم الأولي .

والحاصل : أن مقتضى ظواهر الأدلة عدم اشتراطه بالشرائط والاجزاء

الواقعية للشاك ، فيرجع الكلام إلى أن العلم بالنجاسة مضر لا أن العلم بعدمها

شرط .

إن قلت : فما معنى جعل الحكمين وتنزيل المشكوك منزلة المعلوم ، بل يكفي

أن يقول : يشترط في الصلاة عدم العلم بالنجاسة مثلا .

قلت : حيث إن الكلام في إمكان جعل الحكمين يكفينا أن نقول - وإن لم يكن

عليه دليل شرعي ولا برهان عقلي - بأنه يمكن أن يقال : إن الوصول إلى المثوبات

الأخروية والمنافع الدنيوية بإتيان متعلقات الاحكام ، ليست مترتبة على وجودها

الخارجي فقط من دون دخل شئ في ترتبها .

فيمكن أن تكون مترتبة على تحقق عنوان الإطاعة في ضمنها ، فلا بد من

أمور تتعلق بالافعال بعد ملاحظة المرجحات ، فيمكن أن تكون الصلاة مع الطهارة

الواقعية ذات مصلحة في صورة التمكن من العلم بها ، فيأمر المولى بتلك الصلاة ،

فإتيانها حينئذ مستند إلى أمر المولى ، فيتحقق عنوان الإطاعة ، وفي صورة الشك

يمكن أن لا تكون كذلك ذات مصلحة لمزاحمتها بلزوم المشقة الزائدة على إتيان

أصل الطبيعة فيأذن إتيانها بدون تحصيل ذلك الشرط ، فيأتي بها مع البناء على

الطهارة المستندة إلى إذن الشارع ، فيتحقق عنوان الإطاعة أيضا .

وبالجملة ، ترتب المثوبات الأخروية والآثار الدنيوية متوقف على تحقق