تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٤

وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا

وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا

فنقول : حيث إن الدليل الظاهري إنما حكم بكون البدن أو اللباس المشكوك

طهارته بحكم الطاهر فلا بد من أحد معنيين : إما أن يكون المراد كون المصلي

كذلك معذورا في المخالفة ، أو أن العمل الكذائي ينطبق عليه عنوان الصلاة ،

والأول غير معقول ، فإنه في صورة كشف الخلاف في الوقت لا مخالفة فلا معنى

للعذر ، وفي خارجه - حيث إن المخالفة مسببة عن العمل بنفس الحكم الظاهري

وهو صار سببا لها أيضا - لا مخالفة للحكم فلا معذورية أيضا ، فإذا ثبت بطلان

الأول تعين الثاني ، فلو حكم مع ذلك بلزوم الإعادة في صورة كشف الخلاف ، لزم

الحكم بلزوم إتيان فردين من الطبيعة المأمور بها والمفروض ، بل المسلم عدم

اللزوم .

إن قلت : فكيف الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي .

قلت : وإن لم يمكن الجمع هنا بأحد الوجهين المتقدمين في الشبهة الحكمية

أما ( 1 ) كون الواقعي شأنيا والظاهري فعليا فلان الشأنية هناك كانت متوقفة على

إمكان انبعاث العبد بالخطاب الأول بالنسبة إلى الشأني فلا محالة تكون الإرادة

الأولية المنكشفة بذاك الخطاب شأنية ، وأما ما نحن فيه فليس كذلك ، فإن تعين

الامر والمأمور به والتمكن من تحصيل شرائطه الواقعية شرط فيحكم العقل بلزوم

تحصيلها لولا حكم الشارع بالتنزيل .

وأما الوجه الثاني - أعني كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي

حقيقيا فعليا - فلما مر من عدم تحقق العذر ، لا في صورة انكشاف الخلاف في

الوقت ولا في خارجه .

ولكنه ( 2 ) يمكن الجمع بوجه آخر يرجع إلى الوجه الأول ، بتقريب آخر ، وهو

أن الاحكام لا بد لها من ملاك ومصلحة ، ويلزم العبد في مقام الامتثال المشقة

( 1 ) بيان للوجهين المتقدمين فلا تغفل . ( 2 ) استدراك من قوله مد ظله العالي : ( وإن لم يمكن الجمع هنا . . . الخ ) .