تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٣

ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية

لا إلى حكمه ، ولذا قد أورد على الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث مثل للحكومة

بقوله عليه السلام : ( لا سهو مع كثرته ولا للامام مع حفظ المأموم ) ( 1 ) بأنه ليس من

الحكومة ، فإنه لا يفسر الشك الواقع في دليل المحكوم ، بل رفع الحكم في بعض

مصاديقه ، فهو ناظر إلى حكمه ، والمقام أيضا من قبيل ما مثله الشيخ رحمه الله للحكومة ،

فليس حاكما عند صاحب الكفاية رحمه الله .

وفيه : أنه مناقشة لفظية كما لا يخفى .

( ثانيها ) يلزم من ذلك ، الحكم بطهارة الملاقى لمشكوك الطهارة حتى بعد

العلم بنجاسته ، فإن المفروض أنه بمنزلة الواقع في جميع الآثار .

وفيه : منع ترتب الآثار حتى بعد العلم بالخلاف كما هو ظاهر الغاية في

قوله عليه السلام : ( حتى تعلم . . . الخ ) .

( ثالثها ) على هذا لا فرق بين الأصول والأمارات مع أنه فرق بينهما للحكم

بعدم الاجزاء في الثاني .

وفيه : أن مجرد عدم الفرق لا يوجب عدم الصحة حتى بالنسبة إلى الأصول

أيضا . نعم ، يبقى عليه حينئذ سؤال الفرق بينهما وسيجئ إن شاء الله أنه لا فرق .

( رابعها ) هو أن اختلاف الرتبة يوجب عدم كون الحكم الظاهري حاكما على

الواقع ، لان شرط الحكومة كون دليل الحاكم في مرتبة دليل المحكوم كي يكون

بمنزلة التقييد أو التخصيص .

وفيه : إنا نقول : نعم لكنا لا نقول بالحكومة بهذا المعنى ، بل لا بد من الجمع

بينهما بتقديم أحد الظهورين على الاخر ، لا تقييده أو تخصيصه به كي يكون

اختلاف الرتبة قادحا كما مر تفصيلا .

وبالجملة ، بعد الفراغ عن عدم كونه مخصصا أو مقيدا بالمعنى المصطلح يبقى

الكلام في تقديم دليل الحكم الظاهري أو الواقعي .

( 1 ) راجع الوسائل : ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .