تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٤١

الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة ؟

وبعبارة أخرى : المقصود من الأمر الأول إيجاد شئ ينطبق عليه عنوان

المأمور به ، ومفاد الثاني أنه منزل منزلته في ذلك الأثر ، أعنى انطباقه على عنوان

المأمور به الواقعي لا أنه شئ آخر غير متعلق الأمر الأول .

إن قلت : هب أن مقتضى ظواهر أدلة الاحكام الظاهرية هو الاجزاء ، إلا أنه

على تقدير كشف الخلاف فإما أن ينطبق عنوان المأمور به الواقعي عليه أو لا ،

وعلى الثاني يلزم الخلف ، فإن المفروض انطباقه قبل كشف الخلاف ، وعلى الأول

- أعني انطباق عنوان المأمور به - يشكل بأن الاختلاف في المرتبة مانع عن

الانطباق لكون الواقع لا يتغير عما هو عليه بالشك والجهل .

قلت : بعدما سلمتم كون مقتضى الأدلة هو الاجزاء فلا بد من ملاحظة ترجيح

أحد الظهورين على الاخر ، أعني ظهور دليل الحكم الظاهري ، ونحن ندعي

ترجيح الثاني على الأول ، بل تعينه ، وإلا يلزم لغوية الجعل في صورة الشك .

إن قلت : يكفي في عدم اللغوية كونه محكوما بإتيان الصلاة ما لم يكشف

الخلاف ، بل يمكن أن يقال : إن ذلك يستفاد من نفس أدلة الاحكام الظاهرية حيث

إنها مغياة بعدم كشف الخلاف .

والحاصل : أن قوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) ( 1 ) مثلا يدل

بغايته أن هذا الحكم ممتد إلى زمان العلم لا مطلقا .

قلت : ( أولا ) الغاية مسوقة لبيان عدم العلم والشك فيه لا لبيان عدم وجود

حكم المغيى بعد كشف الخلاف .

( وثانيا ) العلم بالقذارة مثلا بعد الشك فيها يكشف عن عدم الموضوع ، لا عن

عدم ترتب الأثر ، أعني انطباق عنوان المأمور به ، فإن المفروض انطباقه قبل العلم ،

فكشف الخلاف لا يوجب رفع ذلك الأثر .

فتحصل من جميع ذلك : أن مقتضى القواعد الاجزاء إلا أن يدل دليل على

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4 .