تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٠

الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة ؟

بيان أنحاء الحكم المجعول

الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة ؟

الخراساني رحمه الله أو المحرزية أو الوسطية ؟

ويرد على الثاني أن معنى الحجية الذي هو عبارة عن استحقاق العقاب أو

الثواب أو كونه معذورا أو متجريا أو منقادا حسب اختلاف المقامات غير قابل

للجعل ، هذا .

مع اعترافهم بأنه ليس لنا أمارة مجعولة ، بل أمارية الامارات عقلائية لا

شرعية ، فما معنى قولهم الجعل في هذا المقام ؟ فتأمل .

الثالث : الحكم المجعول إما أن يكون أصلا أو أمارة ، وكل واحد منهما إما أن

يكون في الشبهة الحكمية أو الموضوعية .

أما الشبهة الموضوعية إذا كان الدليل أصلا فالحق أنه ليس هناك الا أمر واحد

بالمأمور به الواقعي ، والحكم الظاهري يكون لأجل توسعته عند الشارع ، مثل

قاعدتي الطهارة والحلية .

وبالجملة ، أدلة الأصول حاكمة على الأحكام الواقعية ، لكن لا بأمرين واقعي

وظاهري ، بل أمر واحد تعلق بالواقعي .

إن قلت : مرجع الحكومة إلى التخصيص أو التقييد وشرطه إحراز وحدة

الحكم ، والمفروض فيما نحن فيه أن جعل الحكم الظاهري إنما هو عند الشك في

الحكم الواقعي ، ولازمه تعدد الحكمين وكونهما في مرتبتين كما لا يخفى ،

والحكومة لا تكون كذلك كما هو واضح .

قلت : إن المراد بالحكومة ليس التخصيص أو التقييد ، بل هي هنا ضدهما ،

فإنهما يوجبان تضيق دائرة العام أو المطلق ، والحكومة توجب التوسعة في متعلق

الحكم الظاهري .

والكلام إنما هو في مقام الثبوت ، وإلا فمقام الاثبات يكفي فيه ظواهر أدلة

الاحكام الظاهرية ، فإنها بظاهرها تدل على كونه فردا من أفراد متعلق الحكم الواقعي .