تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٩

بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية ؟

إلى المكلف المراد الواقعي بسببين :

( أحدهما ) الخطاب الأولي بالنسبة إلى العالم .

( ثانيهما ) إيصاله بالخطاب الثانوي بالنسبة إلى الجاهل ، أي نعني أن من لم

يصل إليه الخطاب الأولي فالخطاب شأني باعتبار عدم قابلية وصول الخطاب إليه

وفعلي أي بالنسبة إلى الخطاب الثانوي وإن كان التحقيق هو الثاني ، لان إرادة

وجود الفعل من العبد لا تختص بأن تكون بالخطاب الأولي ، بل المقصود تفهيم

المكلفين باختلاف حالاتهم بأسباب مختلفة إما بالخطاب الأولي أو بجعل الامارة

عليه ، فافهم واغتنم .

تذنيبات

الأول : المراد بكون الحكم الواقعي فعليا هو فعليته في صورة العلم بالخطاب

أو قيام الامارة أو الأصل عليه ، بناء على ما قلنا من أن مفاد الطرق والأمارات

أيضا الحكم الواقعي ما لم يكشف الخلاف .

أما عدم وجود العلم أو ما يقوم مقامه ، فلا حكم بالضرورة ، فكما أن الاجماع

قائم على فعلية الحكم الواقعي في صورة العلم والامارة والأصل فكذا الاجماع

قائم على عدم الحكم في صورة عدمها .

الثاني : قد عرفت أن القول بالموضوعية لا وجه له سيما على الوجه الثالث

الذي ذكره الشيخ رحمه الله في رسائله - وهو سلوك الامارة على أنه طريق إلى الواقع

يكون ذا مصلحة ، فإنه ينجر إلى التناقض ، لان كون سلوك الامارة ذا مصلحة

يقتضي عدم استقلاليته وكونه طريقا يقتضي استقلاليته ، وقد عرفت ما هو التحقيق

في الجمع .

فهل يكون منشأ الحكم الظاهري أمر المولى بلزوم اتباع الامارة كما هو

الظاهر ، أو جعل المولى الحجية كما هو المستفاد من ظاهر كلمات المحقق