تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٨

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

أنها لم تبلغ المرتبة الفعلية الموجبة للبعث والزجر الفعليين ، فحينئذ لا يرد الاشكال

عليه .

توضيح المطلب على وجه يرتفع الاشكال المتوهم حينئذ : أنهما ( 1 ) قدس سرهما أجابا

عن الاشكال بوجوه ثلاثة :

( أحدها ) القول بعدم كون الحكم الواقعي حكما حقيقيا ، وإنما الحكم الحقيقي

هو الظاهري فقط .

( ثانيها ) القول بعدم جعل الحكم أصلا ، وإنما المجعول هو الحجية .

( ثالثها ) على تقدير تسليم الجعل نقول بعدم جعل الحكم التكليفي ، بل عند

المصادفة لا حكم أصلا ، وعند المخالفة هو طريق صرف والإرادة إنما تعلقت

بالواقعي وما كان متعلقا للحكم الظاهري يكون من قبيل المقصود بالضرورة ، مثل

حركة الانسان نحو شئ مقصود له فتصادف في الطريق ما يكرهه ، فإنه لم يقصد

المكروه لكنه مقصود بالضرورة .

والتحقيق أن هنا إرادتين ( إحداهما ) إرادة وجود الفعل من المكلف بقول

مطلق . ( ثانيتهما ) إرادة انبعاثه نحوه بالخطاب الأول .

والأولى عامة لكل مكلف ، العالم والجاهل ، لان المولى يريد وجود الفعل من

جميع المكلفين .

والثانية مختصة بالعالم ، فإن الخطاب لا يمكن كونه باعثا وزاجرا نحو الفعل

المطلوب إلا إذا وصل إلى المكلف ، فما لم يصل إليه لم يكن المولى مريدا منه لهذا

الخطاب ، فيصير هذا الخطاب شأنيا ، بمعنى أنه يمكن إيصاله إلى المكلف لا بهذا

الخطاب ، بل بجعل أمارة قائمة على الحكم من إخبار ثقة ، وظاهر القرآن وغيره .

وفي عين هذه الحالة يمكن أن يقال : إنه فعلي بعد قيام الامارة باعتبار أن

قيامها أيضا إنما هو على الحكم الواقعي لا حكم آخر ، غاية الأمر ايصال المولى

( 1 ) يعني السيد محمد والميرزا الشيرازي قدس سره .