تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٦

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

إلى وجوب أحدهما مع كون الواجب واقعا هو الاخر ، فقد يتوهم أن مصلحة

مؤدى الامارة تتدارك المصلحة الفائتة .

وفيه : أن المفروض عدم المصلحة في مؤدى الامارة بحسب الواقع لا واقعا

ولا ظاهرا ، بل لها مفسدة في بعض الموارد ، مثلا لو كان الواجب الواقعي هو

الجمعة فأدت الامارة إلى وجوب الظهر فصلى الظهر في وقت الجمعة ففعلها

يوجب فوات مصلحة الجمعة مضافا إلى أنه موجب لفوت وقت الجمعة ، فتكون

الظهر محرمة واقعا فلا تكون لها مصلحة ، فتأمل .

وأما لزوم الحكم بالمتناقضين فقد أجاب عنه المحقق الخراساني رحمه الله ( تارة )

في حاشيته على الفرائد ، بأن الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي ، فلا

تضاد بين الانشائي والفعلي وانما التضاد في الفعليين . ( وأخرى ) في الكفاية

بأمرين :

( أحدهما ) أن الحكم الظاهري حكم صوري ، والحكم الواقعي حقيقي .

وبعبارة أخرى : التكليف حقيقة إنما هو بالنسبة إلى الأحكام الواقعية ، وأما

الظاهرية فليس بتكليف حقيقة .

( ثانيهما ) بأن الحكم الظاهري ليس بحكم أصلا ، بل هو طريق إلى الواقع ،

والحكم منحصر بالواقع ، فإن صادف الواقع فهو الحكم الواقعي فقط ، وإن خالف

فليس هنا حكم لا واقعا ، ولا ظاهرا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن كلتا

الصورتين صحيحتان على وجه سنحققه .

وقد أجيب أيضا ، ونقل هذا عن السيد محمد وعن الميرزا الشيرازي رحمهما الله

تعالى بالترتيب .

بيانه : أن لموضوعات الاحكام حالتين :

( إحداهما ) ما يمكن أن يؤخذ في مرتبة الموضوع ككون الصلاة في مكان كذا

أو زمان كذا ، أو قائما أو قاعدا مثلا ، واجبة أو مستحبة أو محرمة .

( ثانيتهما ) ما لا يمكن تعقله إلا بعد مجئ الحكم ، ككون المكلف شاكا أو