تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٥

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

هذا مضافا إلى استلزام ذلك عدم لزوم الامتثال ، فإن المصلحة حسب الفرض

قد تحققت بالامر نعم ، يرفع هذا الامر القبح اللازم على الامر على تقدير مخالفتها

للواقع ، يعني أن مصلحة الامر تكون متداركة لقبحه على خلاف الواقع .

وعن بعض نسخ الرسائل المتقدمة على سائر النسخ نقل أن المصلحة في نفس

سلوك الامارة على أنها هو الواقع .

وهذا أيضا غير صحيح ، فإنا إذا فرضنا أن في الواقع يكون واجبا وأدت

الامارة إلى حرمته فلا معنى لكون سلوك الامارة ذا مصلحة يتدارك به مصلحة

الواقع الواجب ، لان ترك الواجب الواقعي لا مصلحة له ، بل الحرام ما يكون في

فعله مفسدة .

أو أدت ( 1 ) إلى كراهته ، فإن الترك على وجه التنزيه هو العمل بمقتضى الامارة ،

وليس هنا فعل يكون ذا مصلحة .

وكذا إذا أدت إلى إباحته ، فإنه لا معنى لكون فعل شئ وتركه على وجه

التساوي الذي هو معنى كون الإباحة ذا مصلحة .

ولو كان الفرض بالعكس بأن كان الواقع حراما فأدت الامارة إلى وجوبه ،

فإنها إما أن تكون ساقطة على تقدير تساوي مفسدة الواقع ومصلحة العمل أو

أحدهما فقط على تقدير الاختلاف كما أن هذه الوجوه تأتي في الفرض الأول من

الأصل .

نعم ، يمكن أن يقال : إن منشأ التوهم في هذا القول ما اشتهر بينهم في المثال

المعروف من أنه إذا كان شئ واحد واجبا واقعا ، وتردد بين أمرين ، فأدت الامارة

مطلقا ليس منشأ فممنوع ، لان إرادة إقامة عشرة أيام تكون موجبة للاتمام ولو تصادف بحسب الواقع عدم نفس المقام . لا يقال : إن ذلك بعد صلاة رباعية لا مطلقا ، فإنه يقال : ننقل الكلام إلى أول صلاة يصليها تماما ، فإن إتمامها مسبب عن الإرادة فقط ، والله العالم . ( المقرر ) . ( 1 ) عطف على قوله مد ظله : ( وأدت الامارة . . . الخ ) .