تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٤

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

فكون ( 1 ) ملاك الحكم هو بعينه ملاك جعل الحكم الواقعي من ايصال المكلفين

إلى المصالح النفس الأمرية وزجرهم عن المفاسد الواقعية بعد عدم إمكان

الوصول إلى الأحكام الواقعية .

إن قلت : هذا إذا كان الواقع ذا حكم وكان الحكم مصادفا له ، وأما في صورة

عدم الحكم أو عدم المصادفة فلا ملاك للحكم الظاهري .

قلت : يكفي ملاكا للحكم الظاهري ملاكات الأحكام الواقعية بحسب نوعها

ولو لم يكن في بعض الموارد حكم أصلا ، والله العالم .

وأما إشكال لزوم تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فمندفع بعدم كون

جعل الشارع سببا لذلك ، بل نفس جهل المكلف بالواقع صار سببا لفوت المصلحة

والوقوع في المفسدة ( 2 ) . هذا كله بناء على الطريقية .

( وأما بناء على السببية ) - فبعد بطلان التصويب إن كان على أحد النحوين

المذكورين في الطريقية - نقول : قد نقل عن الشيخ الأنصاري تغمده الله بغفرانه أنه

يمكن أن يقال : إن المصلحة تكون في الامر بسلوك الامارة .

وفيه : أنه لا يعقل ذلك لان الامر عبارة عن إرادة انبعاث العبد نحو الفعل

المطلوب ، فلو لم يكن لنفس المؤدى مصلحة فلا يتحقق الامر ، بل هو مندك في

المراد بحيث لا يرى إلا المراد ، فإن الإرادة ليست شيئا مستقلا وراء المراد ، بها

تقوم المصلحة والمفسدة ، بل لا تكون بنفسها منشأ للآثار ( 3 ) .

( 1 ) تفريع على قوله مد ظله : ( فعلى الأول . . . الخ ) . ( 2 ) أقول : إنما يصح ذلك إذا لم يكن جعل الامارة موجبا لتكليف إلزامي ، وإلا فلو أدت الامارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا كان نفس الجعل سببا موجبا للالقاء في المفسدة ، فإنه لولا الوجوب الظاهري لما كان للمكلف داع إلى إتيان الفعل ، إلا أن يقال : إن ذلك إنما هو في نوع الاحكام الظاهرية لا بالنسبة إلى أشخاصها ، والله العالم . ( المقرر ) . ( 3 ) إن كان المراد أن الإرادة في مقام الامر ليست منشأ للآثار فصحيح ، وإن كان المراد أنها