تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٣

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

والالقاء في المفسدة في بعض الصور ، والى عدم الملاك للحكم الواقعي ، بمعنى أن

نفس الحكم بأمرين متنافيين مع بقاء تمام الملاك لهما ممتنع .

هذا تمام ما قيل أو يمكن أن يقال في توضيح إشكال ابن قبة مع زيادة .

والجواب : أنا نختار بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه أولا فنقول حينئذ : إن

عمدة الاشكال إنما هو في صورة المخالفة ، وإلا ففي صورة المصادفة لا يرد

الاشكال ، فإنا قد ذكرنا - في مسألة اجتماع الأمر والنهي - أن الاحكام غير

متضادة ، فإن من خواص التضاد وجود الضد بعد وجود معروضه ، وهنا بالعكس ،

فإن الوجوب وغيره من الاحكام تسقط بعد وجود متعلقها ، بل الايجاب ونحوه له

قيام صدوري بالموجب لا حلولي كي يكون عرضا ، فإن مطلق تعلق شئ بشئ

لا يسمى عرضا ، فلذا إذا علمنا بمجئ زيد غدا فالمعلومية غير عارضة للمجئ

مع تعلق علمنا به حسب الفرض ، وكذا لو قال : ( أكرم عالما ) ثم قال : ( أكرم عادلا )

فأكرمت عادلا عالما لم يجتمع هنا وجودان قائمان بالشخص الواحد .

وأما إشكال عدم الملاك فنقول : إما أن نقول بالطريقية أو السببية .

( فعلى الأول ) كما هو التحقيق - فإن ( 1 ) أدلة حجية الامارات التي أعلاها خبر

الواحد أو ظاهر القرآن المجيد وظواهر الاخبار - لا تثبت حجيته تأسيسا ، بل هو

إمضاء طريقة العقلاء ، فإن آية النبأ دالة على المنع من عمل الفاسق لا جعل الحجية

لخبر العادل ، وكذا آية النفر تدل على وجوب النفر على بعضهم لا على جميعهم ،

وأما وجوب التحذر فهو أمر ارتكازي .

والتعبير بقوله تعالى : لعلهم يحذرون باعتبار اختلاف الاشخاص بمعنى

أن الانذار موجب للتحذر بالنسبة إلى المتقين لا غيرهم .

وكذا سائر الأدلة لا تدل على أزيد من لزوم اتباع طريقة العقلاء ، كما سيأتي

إن شاء الله تعالى .

( 1 ) بيان لما اختاره مد ظله من الطريقية .