تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٢

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

( أحدهما ) أنه لو جاز التعبد بالاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به في

الاخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل إجماعا ولازمه بطلان المقدم .

والجواب : أنه إن كان المراد الملازمة بين جواز التعبد بالاخبار عن

النبي صلى الله عليه وآله ولزوم تصديق المتنبئ في دعوى النبوة فهي ممنوعة ، لان الثاني عقلي

لا يحكم العقل بوجوب تصديق المتنبئ بل بجوازه ما لم يقم عنده البرهان القاطع

من المعجزة وغيرها ، بخلاف الأول ، فإنه شرعي وإن قام الدليل بلزوم التعبد ،

وإلا لا .

وإن كان المراد الملازمة بين التعبدين ، فإن كان المراد جواز التعبد بالاخبار

بالنبوة عن قبل هذا النبي المشكوكة نبوته فلا يعقل ذلك ، وإن كان جواز التعبد

بالاخبار بالنبوة عن قبل نبي آخر - بأن قال النبي المتقدم : إن جاء شخص وادعى

النبوة فاقبلوه - فهذا ممكن لا نسلم قيام الاجماع على امتناعه .

وإن كان المراد جواز التعبد بالاخبار عن الله تعالى بالمكاشفات كإخبار

سلمان مثلا عنه تعالى فالاجماع أيضا ممنوع ، بل هو على عدم الوقوع فقط .

( الثاني ) أنه لو جاز التعبد يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال .

توضيحه - مع زيادة مني - : أن الموضوعات الواقعية بعناوينها الأولية إما أن

تكون لها أحكام مرسلة غير مقيدة بصورة العلم بها أو لم يكن لها حكم أصلا ، فعلى

الثاني يلزم التصويب المجمع على بطلانه ، ووردت الأخبار المتواترة تقريبا على

بطلانه .

وعلى الأول إما أن ينقل الحكم الأول أو لا ، وعلى الأول يلزم التصويب

أيضا ، ويسمى عند الأصوليين بالتصويب الانقلابي .

وعلى الثاني فإما أن يكون الحكم المجعول بالأمارة مطابقا للحكم الواقعي أو

لا ؟ وعلى الأول يلزم اجتماع المثلين ، وعلى الثاني يلزم اجتماع النقيضين على

بعض التقادير مضافا إلى لزوم التكليف بالمحال ، والى لزوم تفويت المصلحة