تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣١

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

استعداديا .

ولا الامكان بمعنى الاحتمال الذي سماه الأصوليون إمكانا ذهنيا مستفادا من

قول الشيخ الرئيس : كلما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يزدك عنه قائم

البرهان .

ولا الامكان الاستقبالي الذي هو عبارة - عند من تفوه - عن تحقق الامكان

في ظرف الاستقبال دون الحال ، بتقريب أن الشئ إن لوحظ في الحال فإما أن

يكون له علة الوجود أو علة العدم ، فعلى الأول يكون ضروري الوجود ، وعلى

الثاني يكون ضروري العدم ، فحاق الامكان غير متحقق في هذه الملاحظة ،

بخلاف ما إذا لوحظ بالنسبة إلى الاستقبال ، فإن حاق الامكان متحقق بهذه

الملاحظة .

وأنا أقول : انه هو غلط ، فإن الملحوظ في الاستقبال أيضا إما أن يكون له علة

الوجود فضروري الوجود ، وإلا فضروري العدم .

وكيف كان فليس المراد من الامكان واحدا من هذه ، بل المراد منه الامكان

الوقوعي ، بمعنى أنه هل يلزم من وقوعه محال أم لا ؟

لا يخفى أنه لا أصل هنا يتمسك به في إثباته مضافا إلى أنه لا أثر له شرعا

وليس بنفسه أيضا مجعولا شرعيا .

كما أنه لا وجه لأصالة عدم المانع كما توهم ، لان موردها - على تقدير

ثبوتها - إنما هو فيما إذا أحرز المقتضي ، وقد دل الدليل على كون شئ مانعا

على تقدير تحققه ثم شك في وجوده ، فيحكم بمقتضى أصالة عدم المانع بتأثير

المقتضي وعدم وجود المانع أو عدم مانعية الموجود ، وليس شئ من ذلك في

المقام موجودا .

مضافا إلى أنه لا دليل على حجية أصالة عدم المانع .

وكيف كان ، فقد استدل على عدم جواز التعبد بوجهين :