تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٩

البحث في كفاية الامتثال الاجمالي

نعم ، لا يمكن التمسك لعدم اشتراطه بأصالة الاطلاق لعدم إمكان أخذ العلم

في متعلق الأمر كي ينتفى بالاطلاق ، أو لان اشتراط العلم في صحة العمل لو قيل

به إنما هو فيما إذا كان المأمور به معينا والمفروض أنه غير معين هذا .

مضافا إلى أن العلم بشئ متأخر عن ذات الشئ ، فلا يمكن أخذه في مرتبه

متقدمة عليه .

إذا عرفت هذا في العلم فالحكم بالنسبة إلى الظن التفصيلي أولى والله العالم .

قال الشيخ رحمه الله :