تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٨

البحث في كفاية الامتثال الاجمالي

غير مرة أن حجية الاجماع إنما هي في المسائل التي عنونها القدماء من

الأصحاب التي شأنها أن تتلقى من المعصوم عليه السلام ، لا في المسائل المستحدثة .

( وثانيا ) بعدم حجية الاجماع في المسائل الأصولية .

( وثالثا ) بعدم حجية الاجماع المنقول .

هذا إن أريد بالاجماع القولي .

وإن أريد الاجماع العملي في كل عصر حتى يصل إلى عصر الأئمة عليهم السلام

ففيه : أن ذلك لعدم الداعي إلى ذلك ، ودعوى إنكار أهل كل عصر على من عمل

بذلك مع وجود الداعي مجازفة .

ويرد على الثاني أنه خلاف المفروض ، فإن المفروض فيما إذا أتى بالعمل

بداعي أمر المولى لا لعبا ، ولو فرض إتيانه كذلك فلا اختصاص له بصورة العلم

الاجمالي ، بل إتيانه بالمعلوم التفصيلي لعب قبيح عقلا .

ولا فرق فيما ذكرنا من تحقق الاحتياط بين كون مقتضى الأصل اللفظي أو

العملي هو التعبدية أو التوصلية ، لأن المفروض إحراز تعبدية هذا المعلوم

الاجمالي .

نعم ، لا بد للمقلد من التقليد في مسألة جواز الاحتياط ، لعدم إمكان حصول

العلم بنفسه - من غير تقليد - بأن قصد القربة التفصيلي غير معتبر .

اللهم إلا أن يكون مجتهدا ، والمفروض أنه مقلد هذا .

والتحقيق : أن الحكم فيها إذا كان مرددا بين الجزءين المتباينين مع عدم

احتمال كون ما ليس بجزء واقعا مانعا فيأتي بها بقصد حصول التقرب بما هو

واجب واقعا ، بل الظاهر تحقق الاحتياط فيما إذا كان أصل الامر مرددا وجودا

وعدما .

ودعوى أنه يلزم العلم حين العمل بكون المأتي به مأمورا به ولو إجمالا فلا

يتحقق الاحتياط حينئذ لعدم حصول العلم ( تدفعها ) أصالة البراءة .