تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٦

البحث في كفاية الامتثال الاجمالي

البحث في كفاية الامتثال الاجمالي

وعلى الأول من قسمي الثاني نقول : لا إشكال في تحقق الاحتياط على النحو

الأكمل لامكان إتيان المأمور به مع جميع ما يحتمل اعتباره حتى قصد الوجه

أيضا ، كما في التسبيحتين الأخيرتين في الركعتين الأخيرتين ، فإن المشكوك في

المثال ليس بنفسه متعلقا للامر ، بل المتعلق هو الصلاة المنطبقة على مصاديقها على

اختلافها شرطا أو جزء ، فإن الحق أن الصلاة ماهية مقولة بالتشكيك ، لها مراتب

من حيث الأكملية والكاملية ، وليس نفس الاجزاء بصلاة ، وإلا كانت مشتركة لفظا ،

فإذا فرض انطباقها على مجموع الاجزاء سواء كانت واجبة أم مندوبة كان إتيانها

مع قصد الوجه بمكان من الامكان بالنسبة إلى مجموعها من حيث هي ، وإن لم

يتميز بعض اجزائها وجوبا أو ندبا ، لان قصد الوجه المعتبر على تقديره إنما هو

في المأمور به ، والمفروض أنه عنوان الصلاة ، والمفروض انطباقها على نفس

الاجزاء ، لان وجوبها ضمني عقلي لا نفسي شرعي كما لا يخفى .

فتصحيح تعلق الامر الوجوبي بالاجزاء المستحبة منحصر فيما ذكرنا ، لا ما قد

قيل من أن هناك أمرين : أحدهما وجوبي تعلق بالأقل ، والاخر استحبابي تعلق

بالأكثر من حيث هو هو ، ولا منافاة بين وجوب الأقل واستحباب الأكثر .

فإن فيه : أن للأكثر إما دخلا في تحقق الواجب أم لا ؟ وعلى الأول يلزم أن

يكون الآتي بالأقل غير آت بالواجب وهو باطل ، وعلى الثاني يلزم أن يكون

الآتي بالأكثر آتيا بواجب وغيره وهو باطل أيضا .

هذا كله فيما إذا كان المشكوك مرددا بين الواجب والمستحب .

وأما إذا كان مرددا بين المتباينين فالاشكال - إن كان - فإنما هو في كيفية

قصد التقرب ، لا في قصد الوجه لأنه يأتي به بداعي الوجوب ولو لم يعلم أنه

الواجب أم غيره ، ولا في قصد التميز لان مرجعه إلى كيفية قصد التقرب أيضا ، لا

في أصل قصد القربة لأن المفروض أن ما هو الواجب واقعا كان داعيا إلى إتيانه

مكررا .

وبالجملة - بعد الفراغ عن كون المأمور به المردد تعبديا بين الأمور