تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٤

هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار ؟

فإما أن يرجح إطلاقات الاحكام الأولية ، وإما أن ترجح عمومات الحل كما

لا يبعد ذلك .

ووجهه أن المتيقن من أدلة الاحكام تحميل الشارع للمكلفين كلفة إتيان

المأمور به ما لم يلزم مشقة زائدة على أصل إتيان المكلف به ، فإذا لزم منه ذلك

وشق على المكلف تحصيل العلم بالواقع فقد رفع الشارع يده عن فعل ذلك .

وبعبارة أخرى : المستفاد من الأدلة لزوم ترك الحرام أو فعل الواجب بعينه لا

ترك شئ أو فعله مع ترك شئ آخر أو فعل شئ آخر .

وعلى ما ذكرنا ( 1 ) يحمل ما نسب إلى المحقق القمي والمحقق الخوانساري رحمهما الله

من عدم لزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة إلا إذا قام الاجماع على

اللزوم ، فإن مرادهما أنه لو لم يقم إجماع على لزوم الموافقة القطعية في

أطراف الشبهة ترجح أدلة عمومات الحل ، لا أنه مع العلم بتنجز التكليف لا يجب

الاجتناب ، فإنه غير متصور ، للوجوه المذكورة التي بيناها آنفا .

فانقدح بذلك الفرق بين الحجة الاجمالية والعلم الاجمالي وأن جعل البدل

في الثاني لا يتصور .

وربما يتوهم إمكان جعل البدل بل وقوعه كثيرا كقاعدة البناء على الأكثر عند

الشك في عدد الركعات على تقدير النقصان ، وقاعدة الفراغ على تقدير المخالفة

وغيرها من القواعد المقررة للشاك على تقدير المخالفة ، فإن ناقصها بدل عن

تامها .

ولكنه مدفوع بما ذكرنا في مبحث اقتضاء الامر الظاهري ، الاجزاء من أن

الوظيفة بالنسبة إلى الشاك يكون مطلوبا كذلك ، بأن يأتي الشاك بين الثلاث

والأربع بثلاث ركعات متصلات وواحدة منفصلة ، لا أنه أتى بغير الصلاة وجعله

الشارع بدلا عنه .

وكذا ما في قاعدة الفراغ على تقدير المخالفة ، هو رفع اليد عن الحكم الواقعي

( 1 ) من تعارض الحجتين .