تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٣

هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار ؟

( الثالث ) أن العقلاء لا يذمون من عاقب من ارتكب شيئا يعلم أنه أو شئ منه

منهي عنه أو ترك ما يعلم أنه أو شئ منه مأمور به ، فيستكشف به أن العلم

الاجمالي كالتفصيلي حجة بحيث يلزم عقلا الخروج عن عهدته ، ولا يجوز

مخالفته ولو احتمالا .

وأما جعل البدل الذي قد اشتهر عن الشيخ الأنصاري قدس سره ومن تبعه فإن كان

المراد جعله في مرتبة الواقع - ولو بأن يقال : إن هذا الجعل مقيد بالجهل بالواقع -

فهو خلاف الفرض ، فإن المفروض أن الواقع غير مجهول .

مضافا إلى استلزامه كون البدل والمبدل كليهما واجبين على نحو الترتب كما

في كفارة الظهار مثلا .

وإن كان المراد جعل البدل في مقام الظاهر فغير معقول لان الحكم الواقعي مع

كونه فعليا لا وجه لجعل الحكم الظاهري الذي هو في فرض كونه حينئذ شأنيا .

وأما ما يتراءى في بعض العبارات من محفوظية مرتبة الحكم الظاهري فلا

يكون العلم علة تامة ، فمدفوع ، بأن مقتضى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي

كما سيجئ إن شاء الله بأي نحو كان هو كون الحكم الواقعي شأنيا لا فعليا ،

والظاهري فعليا لا شأنيا ، والمفروض في المقام أنه فعلي تعلق العلم به ، فلا تكون

مرتبته محفوظة .

هذا كله إذا ثبت الحكم المردد بالعلم .

وأما إذا ثبت بالحجة الاجمالية من عموم أو إطلاق أو استصحاب أو غيرها

من الأدلة الظاهرية فيمكن أن يقال حينئذ بتعارضها مع أدلة الأصول .

فإذا ورد : ( لا تشرب الخمر ) مثلا الشامل بإطلاقه للخمر المردد بين الإناءين

ورد أيضا ( كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه ) أو ( كل شئ فيه

حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ( 1 ) الشامل بعمومه

للمردد المذكور فيمكن أن يقال : بتعارض الحجتين .

( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59 - 60 ح 1 - 4 .