تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٢

هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار ؟

فيظهر من هذه الكلمات الشريفة أن العلم علة تامة بالنسبة إلى المخالفة

ومقتض بالنسبة إلى المخالفة الاحتمالية .

ويظهر من الكفاية أنه مقتض بالنسبة إلى كليهما .

وينسب إلى المحقق الخوانساري والمحقق القمي تعالى أنه ليس بمقتض

بالنسبة إلى واحد منهما أصلا فضلا عن كونه علة لهما .

وسيظهر إن شاء الله تعالى ما في النسبة ، وأنه قد اشتبه مرادهما رحمهما الله .

ويظهر من الشيخ رحمه الله أيضا في الرسالة أن هنا قولين آخرين فيما إذا كان

المعلوم بالاجمال مرددا بين خطابين : أحدهما التفصيل بين الشبهة الموضوعية

والحكمية ، ثانيهما التفصيل بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع

كوجوب أحد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشئ وحرمة آخر .

والتحقيق في المقام أن يقال : إن الكلام يقع في مقامين : ( أحدهما ) في أن

المردد بين الامرين أو الأمور إذا ثبت بالعلم . ( الثاني ) أنه قد ثبت

بالحجة الأخرى غير العلم .

فإن ثبت بالعلم فلا مناص من أن يقال كونه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية

ووجوب الموافقة القطعية كليهما . بل لا يتصور التفكيك بينهما عقلا .

ويتضح ذلك ببيان أمور : ( الأول ) أن معنى العلم الاجمالي هو كون ما هو

المعلوم من الأطراف متعلقا للزجر الأكيد من المولى بالنسبة إلى متعلقه فعلا ،

فترخيصه بالنسبة إليهما أو إلى أحدهما تناقض ، منه .

أما الأول فواضح ، وأما الثاني فعلى تقدير مصادفة المرخص فيه مع المحرم

الواقعي مثلا .

( الثاني ) قد مر أن الحكم عبارة عن إرادة انبعاث العبد أو انزجاره ، وهو لا

يمكن أن يكون داعيا للعبد ما لم يصل إلى مرتبة العلم ، فإذا وصل إلى هذه المرتبة

لا يمكن عدم داعويته ، فإن جعل الحكم موقوف على جهل المخاطب به

والمفروض كونه عالما .