تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢١

هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار ؟

الحرام أو بقصد عدم الوصول ، أو كونه غير مبال بمخالفته للواقع كما لا يخفى .

ثم إنه لا يهمنا التعرض لكون قصد المعصية موجبا للعقاب أم لا بعد حكم

العقل بعدم الاستحقاق ما لم يصل إلى حد الفعلية كما ذكرناه ، فإنا نتكلم في

الاستحقاق لا في الفعلية .

نعم ، الأولى الجمع بين الروايات المتخالفة الواردة في هذه المسألة بما أفاده

الشيخ الأنصاري قدس سره بحمل الاخبار المثبتة على من بقي على قصده والنافية على

من ارتدع عن قصده بنفسه ، أو بحمل الأولى على من اشتغل بعد القصد ببعض

المقدمات والثانية على من اكتفى بمجرد القصد .

قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية : إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم في

الاعتبار بالتفصيل أم لا ؟ ( إلى أن قال : ) لان اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان :

الأولى حرمة المخالفة القطعية ، والثانية وجوب الموافقة القطعية ( إلى أن قال بعد

كلام طويل ، ليس محل بحثنا : ) مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصور على

وجهين : أحدهما مخالفته من حيث الالتزام ( إلى أن قال : ) الثاني مخالفته من حيث

العمل ( إلى أن قال بعد بحث طويل في المخالفة غير العملية : ) وأما المخالفة العملية

فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها ( إلى أن قال : ) وأما الاناء النجس

الموجود بينهما ولا أصل يدل على طهارته لأنه نجس يقينا فلا بد إما من اجتنابهما

تحصيلا للموافقة القطعية ، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على

الاختلاف المذكور في محله .

وقال في مبحث البراءة والاشتغال - بعد أن اختار لزوم الاجتناب عقلا وأن

إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب الامتثال التكليف

المعلوم - ما هذا لفظه :

نعم ، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا ظاهريا عن

الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير ، وكذا المحلل

الظاهري .