تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢١٤

تحقيق في الفعل المتجرى به

نعم المولى ، ولذا يسري قبحه إلى عزمه وإرادته أيضا .

فعنوان الخروج عن رسوم العبودية عنوان مستقل موجب لتقبيح العقلاء ، بل

واستحقاقه العقاب شرعا من غير تفاوت بنظر العقل بين العاصي والمتجري من

هذه الحيثية وحرمة إرادة ذلك أيضا ، من حيث إنه إرادة الحرام ، وإلا فلا وجه

لحرمة إرادة شرب المايع الذي يعتقد أنه شرب المسكر كما لا يخفى .

إن قلت : إن العقل يحكم باستحقاق العبد العقوبة على إتيان ما هو مبغوض

للمولى ، والمفروض عدم إتيانه بما هو مبغوض له .

قلت لا نسلم ذلك ، فإن العقل يحكم باستحقاقه العقوبة على مخالفة الأوامر

الاختبارية مع أنه لم يأت به بما هو مبغوض له .

إن قلت : ان الدليل لم يدل الا على ترتب العقاب على المعصية والتجري ليس

بمعصية .

قلت : الكلام إنما هو في الاستحقاق بحكم العقل لا الفعلية ، وهو لا يفرق بين

التجري والمعصية .

والاجماع المدعى في المقام على حرمة السفر مثلا عند ظن الضرر أو حرمة

تأخير الصلاة عند ظن ضيق الوقت يراد به هذا المعنى الذي يعرفه الوجدان

ويحكم به ، لا أنه كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام أو عن خبر صحيح جامع لشرائط

القبول ، لان المسألة لم تكن معنونة عند القدماء كي يستكشف بها رأيه عليه السلام ، هذا

مع كونه عقلية ليس للاستكشاف إليها طريق أجاب الشيخ رحمه الله عنه به .

فانقدح أن توهم كون القبح لسوء السريرة ، لا للفعل المتجري به مدفوع بما

ذكرناه ، مضافا إلى عدم تسليم كون كل عاص بكون عصيانه لسوء سريرته مع

مولاه ، فإن العبيد على قسمين : قسم يكون عصيانهم لكونهم بصدد الفساد

والاستكبار كما حكى الله عن إبليس بقوله تعالى : قال ما منعك ألا تسجد إذ