تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢١٣

تحقيق في الفعل المتجرى به

تحقيق في الفعل المتجرى به

شرعا ) انتهى .

ثم قال - عند الجواب عن الاجماع المدعى على القبح - : ( والمسألة عقلية )

انتهى .

والمقصود من نقل هذه العبارات بيان أن كلمات الشيخ رحمه الله مختلفة في بيان

محل النزاع .

فلا بد أولا من بيان محل النزاع ، ثم بيان المختار ثانيا إن شاء الله تعالى

فنقول :

محل النزاع يتصور على وجوه أربعة ، لأنه إما أن يكون في الحكم الشرعي ،

وإما أن يكون في الحكم العقلي .

وعلى الأول فإما أن يكون الكلام في أن المقطوع الحرمة بما هو مقطوع

الحرمة يكون من المحرمات ، وإما أن يكون مقطوع الحرمة بقطع مخالف للواقع .

وعلى الثاني فإما أن يكون حكم العقل بالقبح بملاك آخر غير ملاك العصيان ، وإما

بملاك العصيان .

لا إشكال في أن النزاع على الأولين مقطوع العدم ، مضافا إلى لزوم محرمات

غير متناهية ، فإن المفروض أن مقطوع الحرمة - باعتبار تعلق القطع به - يصير

حراما ، فيتعلق القطع بذاك الحرام الاخر فيصير حراما ، فيتعلق القطع به أيضا

فيصير حراما ، وهكذا مع بطلانه بالبداهة .

وكذا لا إشكال في عدم كون مقطوع الحرام حراما بملاك آخر ، فانحصر

النزاع في كون الفعل المتجرى به حراما بملاك العصيان أم لا .

والتحقيق أن يقال : إن الفعل المتجرى به يلاحظ باعتبارين ، فتارة يلاحظ مع

قطع النظر عن تعلق أمر المولى به مولويا ، وأخرى : مع النظر إليه . فبالاعتبار الأول

لا يكون الفعل قبيحا ولا عزمه ولا ارادته ، لأنه لا يكون إلا كسائر الافعال

المباحة . وبالاعتبار الثاني يكون قبيحا بعنوان الخروج عن رسوم العبودية وكفران