تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢١

ما أفاده المحقق الشريف ، في المشتق

ما أفاده المحقق الشريف ، في المشتق

والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 1 ) ونحو : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما

مائة جلدة ( 2 ) ، حيث إن السرقة والزنا بوجودهما موجبان للقطع والجلد ، وهذه

أيضا كالأولين في أن المشتق استعمل في خصوص ما تلبس بالمبدأ .

فلا يتوهم أنه في هذين استعمل في الأعم باعتبار أنه حين القطع والجلد لا

يكون هناك سرقة ولا زنا ومع ذلك يصدق قطع يد السارق وجلد الزاني ، وذلك ( 3 )

لان الخطاب للحكام والخلفاء الصالحين للخلافة فلا يحسن من الحكيم تعالى

حكمه بذلك حين التلبس ، بل لا يتصور هنا ، لأنهما ( 4 ) قبلهما ( 5 ) لا يجبان وبعدهما

لا يكون الذات متلبسا بهما .

( ورابعة ) باعتبار أن صدقه عليه سلبا وإيجابا في زمان ولو قبل وجوده كقوله

تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ( 6 ) حيث إن جعل الخليفة لدفع الظلم عن سائر

الناس ، فلا يناسب بل لا يجوز عقلا تصدي الظالم لهذا المنصب الجليل ، فوجود

الظلم بهذا الذات ( 7 ) ولو آنا ما موجب لعدم جواز جعله خليفة ولو بعد زمان الظلم .

وهذا أيضا لا يكون مستعملا إلا في خصوص المتلبس ، غاية الأمر تلبسه في

زمان علة للحكم دائما ، في زمان التلبس وبعده ، وهنا مطلقا ، سواء كان قبله أو

حينه أو بعده .

فائدة ثالثة

قال المحقق الشريف ما مضمونه : مفهوم المشتق بسيط منتزع من المشتق لا

مركب من الذات والمبدأ أو الشئ والمبدأ ، لان أخذ الذات إما أن يكون مفهوما

أو مصداقا .

( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) النور : 2 . ( 3 ) بيان لنفي التوهم . ( 5 ) أي القطع والجلد . ( 5 ) أي السرقة والزنا . ( 6 ) البقرة : 124 . ( 7 ) أي بسببه .