تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٧

الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة

لان القطع بالحكم يشمل الاشتغال والاستصحاب والتخيير في الجهة .

نعم ، البراءة وبعض أقسام التخيير يكون في مقابل القطع .

توضيحه : أن المكلف إذا توجه إلى التكليف فإما أن يكون عالما به أو لا ، فإن

كان عالما فإما أن يحصل له العلم التفصيلي أو الاجمالي .

لا إشكال في تنجز التكليف إذا علم تفصيلا ، وفي صورة الاجمال فإما أن

يمكن له المخالفة والموافقة القطعيتين أو لا يمكن شئ منهما أو يمكن المخالفة

القطعية دون الموافقة القطعية ، فالأول هو الاشتغال فهو أثر العلم الاجمالي .

والثاني هو الدائر بين المحذورين ، وهو مجرى التخيير العقلي . والثالث هو

الاشتغال أيضا عقلا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية والحاصل : أن ما يمكن فيه

كلاهما أو أحدهما إن كان هو المخالفة القطعية فالتكليف منجز بحكم العقل ، وما لا

يمكن فيه واحد منهما يحكم العقل بعدم تنجز الواقع .

وإن لم يكن عالما فإن كان له حالة سابقة فالحكم منجز بحكم الشرع ، وهو

المعبر عنه بالاستصحاب وإلا فالبراءة .

فالاشتغال والاستصحاب والتخيير بالنسبة إلى المخالفة القطعية موجبة لتنجز

المعلوم إجمالا ، كالقطع التفصيلي الموجب لتنجز الاحكام .

فالأولى أن يقال في مقام التقسيم : إن المكلف إذا توجه إلى وجود التكليف

وعدمه فإما أن يكون له منجز من القطع - أعم من التفصيلي والاجمالي والأمارات

مثل خبر الواحد والاجماع المنقول والشهرة وبعض الأصول كالاستصحاب - أو

لا فعلى الأول يعمل بمقتضى التنجز وعلى الثاني يرجع إلى البراءة أو التخيير ( 1 ) .

( 1 ) هكذا أفاده سيدنا مد ظله ، لكن يمكن أن يقال : كون العلم الاجمالي بأحد الحكمين مع عدم التمكن من الموافقة القطعية ليس منجزا ، لان شرط تنجز التكليف عقلا التمكن من الموافقة القطعية بالنسبة إليه المفروض عدمه ، ومجرد ترك الواقع في ضمن ترك أحدهما