تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٦

الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة

فتقسيم صاحب الكفاية رحمه الله وإن كان حسنا - من حيث كونه ثنائيا ولا يرد

عليه إشكال عدم دخل الشك والظن في الرجوع إلى الامارات والأصول - إلا أنه

مورد له من هذه الجهة التي ذكرناه .

والجواب عنه بأن كونه قدس سره في مقام بيان الحالات الطارئة على الانسان ،

مطلقا خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنه قدس سره في مقام بيان الحالات التي باختلافها

تختلف الاحكام ، فتأمل جيدا .

وعن بعض الأعاظم قدس سره ( 1 ) - في مقام رفع الاشكال عن الشيخ رحمه الله - أن

المكلف إما أن تحصل له حالة لا يمكن معها عدم تنجز الحكم قطعا أو لا يمكن

تنجزه قطعا أو يكون محتملا الامرين .

وبعبارة أخرى : الحالة الحاصلة إما كاشفة تامة أو غير كاشفة تامة أو كاشفة

ناقصة .

فالأولى هي القطع ، والثانية هي الشك ، والثالثة هي الظن ، فلا إشكال على

الشيخ رحمه الله في مقام التقسيم .

وفيه : ( أولا ) أن الحالة الظنية لا دخل لها في الأحكام الثابتة للظان ، بل

المناط عدم العلم ، سواء كان ظانا أو شاكا .

( وثانيا ) عدم إمكان كون الشك منجزا مطلقا ممنوع ، فإن الشك في الشبهة

الحكمية وفي التخصيص قبل الفحص ، بل في مطلق المعارض قبله منجز للواقع ،

بمعنى أنه لو ترك وصادف الواقع كان التارك مستحقا للعقوبة عقلا ، وكذا

الاستصحاب منجز للواقع شرعا على الأصح ، كما سيأتي إن شاء الله في محله من

كون حجيته من باب التعبد .

والحاصل مما ذكرنا آنفا : أن جعل الظن مقابلا للشك غير جيد ، بل المتعين

جعل التقسيم ثنائيا كما أن جعل القواعد الأربعة قسيما للقطع لا يخلو من إشكال .

( 1 ) منسوب إلى المحقق المعروف بالميرزا النائيني المتوفى سنة 1354 ه‍ ق .