تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٣

في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت

في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت

المقصد الأول

في القطع وأحكامه

واعلم ( 1 ) أنه قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في الفرائد : ( فاعلم

أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فيحصل له إما الشك فيه أو القطع أو الظن ،

فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام

العمل ، وتسمى بالأصول العملية ، وهي منحصرة في أربعة ) ( انتهى موضع الحاجة ) .

والمراد من المكلف المكلف الفعلي بالنسبة إلى جملة من الاحكام الضرورية

المعلومة له من غير تكلف ، إذا التفت إلى حكم آخر غير معلوم له .

والتعبير بالبالغ العاقل ( 2 ) الذي وضع عليه قلم التكليف لا يرفع الاشكال

الوارد عليه مع قطع النظر عن التوجيه الذي ذكرناه ( 3 ) من أنه إن كان المراد المكلف

الفعلي فلا معنى للشك الذي هو أحد الأقسام ، وإن كان الشأني فلا وجه للحكم

بوجوب متابعة القاطع ما قطع به لان ذلك مجرد تغيير عبارة .

( 1 ) من هنا إلى آخره كان سيدنا الأستاذ يعنون عبارة ( شيخنا المحقق الأنصاري قدس سره ) لأنه لم يؤلف في زمانه الكفاية فتفطن . ( 2 ) كما في الكفاية . ( 3 ) بيان الاشكال .