تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٩٩

محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة

تعلق الحكم به ظاهرا منافيا لتعلقه بمفهوم مقيد كالأوامر ، فإن تعلق الحكم بالرقبة

المؤمنة بحسب الواقع لا ينافي تعلقه بالطبيعة ، أعني طبيعة الرقبة مثلا ظاهرا ، فلم

يمكن إثبات إطلاقه بالتمسك بأصالة الحقيقة بخلاف الطبيعة الواقعة تلو النهي أو

النفي ، فإن أداة النهي أو النفي قد وضعت للزجر عن مدخولها ونفيه ، فإذا كان

متعلق النهي مثلا بحسب الواقع الزجر عن إكرام الرجل الجاهل وتعلق النهي

بمطلق الرجل فإنه ينافي وضع أداة النهي والنفي فيتمسك حينئذ بأصالة الحقيقة ،

فافهم واغتنم .