تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٩٧

فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد

الأول : الكلام ليس في لفظ ( ط ، ل ، ق ) بل فيما يصدق عليه بالحمل الشائع

الصناعي أنه مطلق ويستعمل مطلقا .

الثاني : أن الألفاظ ليست على قسمين ، قسم يقال إنه مطلق ، وقسم يقال : إنه

مقيد .

بل الشئ الواحد تارة يحمل عليه المطلق وأخرى يحمل عليه المقيد .

الثالث : الاطلاق والتقييد ليسا إلا باعتبار أن المعنى هو الذي يتصف بالمطلق

والمقيد ، فيكون من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف ، أي اتصاف اللفظ بهما

باعتبار المعنى .

الرابع : أن المعنى الذي يتصف بهما ليس يتصف على الاطلاق بل في مقام

الموضوعية للحكم ، فكل معنى لوحظ في مقام الموضوعية للحكم بحيث يكون

صدقه على الافراد بالسوية يكون مطلقا ، وإلا فمقيد .

الخامس : أن معنى الاطلاق تساوي شمول الحكم لافراد ذلك الموضوع

بالسوية ، ومعنى التقييد عدم تساويه كذلك .

السادس : أن المناط فيهما أخذ ذلك في مقام الموضوعية تمام الموضوع

للحكم بحيث يكون القيد مسلوبا عنه بنحو القيدية ، بل بنحو السلب الشائع

الصناعي ، وأخذه جزء لموضوع الحكم بحيث يكون الموضوع مركبا من أمرين .

فحينئذ ( 1 ) يكون مناط الاطلاق عدم أخذ الغير في الموضوع ، ومناط التقييد

أخذه فيه ، فمناط الأول يكون أمرا عدميا ، ومناط الثاني يكون وجوديا .

فحينئذ لا حاجة إلا إلى المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث التي قد ذكرها

في الكفاية لاخذ الاطلاق .

فإن الثانية لا تكون مقدمة ، بل المفروض في الكلام ما إذا لم يكن هناك قرينة

لفظية تدل على القيد فجعل موضوع البحث مقدمة له كما ترى .

( 1 ) شروع في بيان مقام الاثبات الذي أشار مد ظله إليه في صدر الفذلكة . ( المقرر عفي عنه ) .