تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٩٦

فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد

فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد

فعلا لم يفد الكلام له .

بل يمكن أن يقال - بضميمة المقدمة الأولى - : إن غير هذه الافراد معلومة

العدم في الموضوعية ، لان الغرض أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو موضوع

حكمه بمقتضى المقدمة الأولى . والمفروض أن ما هو الممكن لان يكون موضوعا

لحكمه ، هو هذه الافراد المخصوصة باعتبار تيقنها في مقام التخاطب ولازم هذين

عدم كون الباقي موضوعا له .

فالحاصل : أن النظر البدوي وإن كان يقتضي احتمال الموضوعية بالنسبة إلى

الافراد المخصوصة إلا أن بالنظر الثانوي يعلم عدم موضوعيتها قطعا بضميمة

المقدمة الأولى ، فتأمل جيدا .

وقد أشكل عليه بعض الأعاظم - بعد تسليم أن الاطلاق والتقييد تابعان

للحاظ الشيوع وعدمه - ( أولا ) : بأن اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالاطلاق

فيما إذا كان كلام المتكلم مسبوقا بالسؤال عن فرد خاص كما إذا سئل عن وجوب

إكرام النحوي فأجاب المسؤول بقوله : أكرم العالم ، مع أنهم يتمسكون بمثل هذا في

بعض الموارد .

( وثانيا ) بأنه يلزم عدم جواز التمسك فيما إذا كان القدر المتيقن بعد التأمل

والتعمل من العقل ، مع أن الملاك هنا مع كون المتيقن في مقام التخاطب واحد .

( وثالثا ) بأن وجود القدر المتيقن غير مضر في الاطلاق ، لأن المفروض

بمقتضى المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الواقعي ، ومجرد

وجود المتيقن لا يدل على مراده الواقعي ، فيمكن التمسك مع هذا كما لا يخفى .

فذلكة

اعلم أن الكلام في الاطلاق والتقييد تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام

الاثبات . أما الأول ففيه مقامات :