تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٩٥

معنى المطلق والمقيد ثبوتا

قرينة حال أو مقال ، أو حكمة محتاجة إلى مقدمات ثلاث وإن كان في بعضها تأمل

كما يظهر إن شاء الله تعالى .

( إحداها ) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد . والمراد من هذه المقدمة أن

المتكلم يريد أن يبين تمام ما هو موضوع حكمه ، للمخاطب ( 1 ) ولا يكون في مقام

أن يبين أن هذه الطبيعة متعلقة للحكم في الجملة ، بأن يكون في مقام أصل التشريع

مثل كثير من الآيات القرآنية الشريفة نحو قوله تعالى : أقيموا الصلاة وآتوا

الزكاة وقوله عز من قائل : فأن لله خمسه وقوله جل وعلا ولله على الناس

حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأمثالها .

( ثانيتها ) أن لا يكون هناك قرينة تصرف اللفظ إلى بعض الافراد ضرورة أنه

لو كان كذلك يتعين تلك الافراد بخصوصها ولا يكون المتكلم ناقضا لغرضه لو لم

يلاحظ السريان والشيوع كما لا يخفى .

( ثالثتها ) عدم انس ذهن المخاطب بالنسبة إلى بعض تلك الطبيعة لأجل

خصوصية من الخصوصيات ، ويعبر عن هذه ب‍ ( عدم وجود القدر المتيقن في مقام

التخاطب ) وقيد التخاطب لاخراج الافراد المتيقنة التي يكون حصول التيقن بعد

التأمل والتعمل من العقل فإنه غير مضر بالاطلاق .

وكيف كان ، فلو كان الذهن مأنوسا مع بعض الافراد حين التخاطب لم يكن

هناك إطلاق ، فإن المتكلم قد بين ما هو بصدد بيانه من بيان تمام المراد ، فإن الامر

حينئذ دائر بين إرادة ما هو المتيقن أو المشكوك ، فينحل العلم الاجمالي إلى العلم

التفصيلي بالنسبة إلى الافراد المخصوصة التي لها خصوصية زائدة على سائر

الافراد ، والشك البدوي بالنسبة إلى غيرها .

فلو كان مراد المتكلم هو هذه الافراد المخصوصة لما أخل بالغرض ، لان

الغرض بيان تمام المراد ولو بحسب الواقع . نعم ، لو كان غرضه بيان تمام المراد

( 1 ) متعلق بقوله مد ظله : ( أن يبين ) .