تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٩٢

( 4 ) النكرة

( 4 ) النكرة

وفي الكفاية إنها للتزيين كالحسن والحسين .

وفيه : أن اللام في المثالين قد دخلت للمح الوصفية السابقة كما قال ابن مالك :

وبعض الاعلام عليه دخلا * للمح ما كان عنه قد نقلا

كالفضل والحارث والنعمان * فذكرها وحذفها سيان

وأما في سائر الموارد التي ليست كذلك - مثل : رجل وغلام وأمثال ذلك -

فلا .

وكيف كان ، فلا نتعقل معنى للام مستقلا قد وضعت له .

إلا أن يقال : إن اللغات توقيفية ، والمفروض أن أهل اللسان قد صرحوا بأنها

موضوعة للمعاني المذكورة .

ويمكن رده أيضا بأنا - معاشر غير العرب - أيضا نفهم ما يفهمه العرب من

تلك الألفاظ المتداولة ، ولا سيما بعد الاطلاع على قواعدهم ومراعاتها ، والامر

سهل .

( الرابع ) النكرة ، وهي على قسمين ، الأول : ما يراد به في مقام الاستعمال ،

المعين الخارج عن الذهن ولو بقرينة خارجية - مقامية أو مقالية - مثل : جاء رجل .

الثاني : ما يراد به الطبيعة لكونها متعلقة للطلب ، نحو : جئني برجل ، فهل هو

موضوع للمعنى الكلي أو الجزئي ؟ قولان :

نقل الأول عن المحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله ، والثاني عن صاحب

الفصول قدس سره .

والتحقيق أن يقال : إنها تراد مجردة عن الوجود أو تلاحظ مع قيد الوجود ،

وعلى الثاني إما أن تكون مرآة لكل ما تصدق عليه هذه الطبيعة - وهو مناط دلالة

ألفاظ العموم - أو تكون مرآة لبعض الوجودات .

فحينئذ إن كان مراد من قال : ( إن النكرة جزئية بمعنى أنها موضوعة للمعنى

الجزئي ) أن هذا الوجود المراد من الطبيعة منتشر بين الجزئيات المتباينة كالعلم