تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٩١

( 2 و 3 ) علم الجنس ، المعرف باللام

الخارجي ، وقسم يراد به وبمدخوله في مقام الموضوعية الطبيعة ، إما هي من حيث

هي وإما باعتبار وجودها في ضمن جميع الافراد أو بعض الافراد ، معينا كان أم

غير معين .

والقسم الثاني بأنواعه الثلاثة يسمى معرفا بلام الجنس .

واختلف في كون اللام موضوعة لتلك المعاني أو تكون اختلاف الدلالات

باختلاف إرادة المتكلم في مقام الاستعمال ، على وجوه .

فقيل بكونها موضوعة لها ، نسب ذلك إلى قدماء النحويين .

وقد أورد عليه ما أورد على القول بأن علم الجنس موضوع للماهية المعينة

في الذهن من أنه يلزم تجريده عن هذا القيد عند كونه موضوعا ، فلا فائدة في

أخذه جزء للموضوع له .

مضافا إلى أنه إن كان المراد من التعين التعين الشخصي فممنوع ، وإن كان

التعين الماهوي فلا إشكال في أن كل ماهية هي هي بعينها ، ولا اختصاص له بعلم

الجنس المعرف باللام .

وقيل : إن اللام موضوعة في جميع الموارد للإشارة .

وفيه : مضافا إلى أنه ليس كذلك فإنا لا نتصور من قولنا : ( الرجل خير من

المرأة ) أو إن الانسان لفي خسر أو ( ولقد أمر على اللئيم يسبني ) هذا الرجل

أو هذا الانسان أو هذا اللئيم .

ومضافا إلى لزوم اجتماع الإشارة والوصف في مثل قولنا : ( هذا الانسان فعل

كذا ) وقوله عليه السلام : ( أفلا تنظر إلى هذا الانسان كيف يبصر بشحم وينطق بلحم

ويسمع بعظم ) فإن الإشارة ليست معنى مستقلا - بل هي مندكة - في المشار إليه

كما قلنا مرارا .

بعبارة أخرى : الألفاظ الموضوعة لها موضوعة لمصداق الإشارة التي يصدق

عليها بالحمل الشايع ، إنها إشارة ، لا لمفهوم الإشارة .