تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٩٠

( 2 و 3 ) علم الجنس ، المعرف باللام

( 2 و 3 ) علم الجنس ، المعرف باللام

وأجيب أن الأول هو اللا بشرط المقسمي ( 1 ) ، والثاني القسمي .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إن اعتبار الماهية أو لحاظها ينقسم إلى أقسام

ثلاثة ، لا نفس الماهية ، وقولهم : إن الماهية الملحوظة اما كذا وإما كذا راجع إلى

ذلك ، فإن ملحوظيتها صارت سببا للانقسام ، والاعتبار ( 2 ) مشترك بين الأقسام لا

يكون عين واحد منها .

وكيف كان ، فلا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في كونه موضوعا للماهية

المبهمة المجردة عن القيودات .

فتوهم أنه أخذ في الثاني قيدا التعين الذهني دون الأول مدفوع ، بأن هذا القيد

لا يوجب إلا فرقا في الاحكام اللفظية دون المعنوية ، فتترتب عليه آثارها من

كونه ذا حال ، ووصفه بالمعرفة ووصفها به ، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للمعرفة .

ويؤيد عدم الفرق ، بل يدل عليه أنه يجب تجريده عند كونه موضوعا للحكم ،

ولا شئ من المعنى الموضوع للفظ ( يجب تجريده ) في مقام الموضوعية .

وبعبارة أخرى : يكون علم الجنس من المعرفات السماعية كالمؤنثات

السماعية ، غاية الأمر في الثاني لا يمكن أن يقال : إن لهما نوع تأنيث فلا جرم

قالوا إنها في حكمهما من حيث ترتب الأثر بخلاف المقام ، فإنه يمكنهم أن يقولوا :

إنه وضع للجنس المتعين في الذهن .

( والثاني ) ( 3 ) علم الجنس ، وقد بيناه فلا نعيده .

( الثالث ) المعرف باللام ، وهو على قسمين ، قسم يراد به وبمد خوله الشخص

( 1 ) والحاصل : أن المقسم ذات الماهية من دون اعتبار شئ حتى اعتبار تقيدها باللا بشرطية والقسم هو بشرطه ولو كان هو اللا بشرطية ، فتأمل جدا ( المقرر ) . ( 2 ) وعلى هذا يكون الكلي الطبيعي الماهية الملحوظة لا بشرط مع قطع النظر عن هذا اللحاظ ، ولا نزاع حينئذ بين أهل المعقول فيه ، وإليه ذهب الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي وشراح كتابه عليهم الرحمة ، هكذا أفاده الأستاذ مد ظله العالي . ( 3 ) عطف على قوله مد ظله : ( الأول ) اسم الجنس .