تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٨٩

( 1 ) اسم الجنس

ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات

( 1 ) اسم الجنس

ومن هنا يندفع الاشكال بأنك قد قسمت العام والخاص بما هو هو ، لا بما هو

موضوع للحكم ، وهنا بعد تصورهما موضوعين .

بيان الاندفاع : أن العموم والخصوص لهما لفظان موضوعان لغة بخلاف

المطلق والمقيد ، فلذا يقولون : إن الرقبة في كفارة قتل الخطأ مقيدة وفي كفارة

اليمين مطلقة ، وفي الظهار مختلف فيها ، فتعريفهما ب‍ ( ما دل على شائع في جنسه

وما دل لا على شائع في جنسه ) مقيد في غير موضعه .

فإنه - مضافا إلى أن الاطلاق والتقييد من صفات المعنى دون اللفظ - يلزم أن

يكون العموم الاستغراقي والمجموعي ، والاعلام كلها مقيدات ، وأن يكون مثل

الانسان مع قطع النظر عن كونه متعلقا وموضوعا للحكم مجردا عن اللام

والتنوين ، وكذا ( رقبة ) في قولنا : ( أعتق رقبة مؤمنة ) مطلقات وكلها كما ترى .

وكيف كان ، فقد عد جملة من الألفاظ مطلقة :

( الأول ) اسم الجنس ، كالانسان والحيوان والسواد والبياض ، فقد قيل إن اسم

الجنس موضوع للماهية المطلقة المبهمة الغير المقيدة بشئ حتى عن قيد

اللا بشرطية .

بيانه : أن أهل المعقول قسموا الماهية إلى ما ليس شئ من اعتبار الوجود

والعدم ملحوظا معها ، والى ما يلاحظ معها اعتبار عدم شئ آخر معها ، والى ما

يلاحظ اعتبار وجود شئ معها .

فالأولى : تسمى الماهية اللا بشرط والمجردة .

والثانية : الماهية بشرط لا .

والثالثة : الماهية بشرط شئ ومخلوطة .

وقد أشكل عليهم بأن المقسم عين القسم الأول ، فالتقسيم تقسيم إلى نفسه

والى غيره .