تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٨٣

السادس عشر : حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة

وأما إن اعتبر كل واحد من الجمل المستثنى منها فلا يمكن ، فإن الاستثناء

معنى حرفي ، وهو عبارة عن الارتباط المندك في المرتبطين بخلاف المعنى

الاسمي ، فإن له وجودا مستقلا في الذهن .

وتوضيحه : أن الاسم والحرف مشتركان في شئ ومتميزان في شئ آخر .

فأما اشتراكهما فهو أن الوجود الخارجي في قولنا : ( سرت من البصرة إلى

الكوفة ) ليس إلا السير الاسمي و ( أنا ) و ( البصرة ) و ( الكوفة ) وليس للابتداء

والانتهاء المفهومين من كلمة ( من ) و ( إلى ) وجود آخر في الخارج ، وكذا مفردات

هذه الجملة المركبة ( كالبصرة ) و ( السير ) ولفظ ( الابتداء ) و ( الانتهاء ) وضمير ( أنا )

فهما مشتركان في عدم ثبوت شئ في الخارج لهما ، وليس للابتداء والانتهاء عين

ولا أثر ، سواء كان بلفظهما أو ب‍ ( من ) و ( إلى ) .

وأما تميزهما فهو أن المعنى الاسمي موجود في الذهن مستقلا دون الحرفي

فإنه أمر انتزاعي لا يتحقق إلا بالمرتبطين كما في استعمال اللفظ في أكثر من معنى ،

حيث إن اللفظ مرآة للمعنى ، بل هو عينه باعتبار فلا يمكن اندكاك شئ في شئ ،

يكون هو مندكا في شئ آخر ، بل الحروف لا معنى لها كما عن الرضي رضي الله عنه ،

خلافا لابن الحاجب ، فالاشكال هنا أشد من إشكال استعمال اللفظ في أكثر من

معنى ، لان اندكاك الحرف في معنى الاسم أخفى من اندكاك الاسم في معناه ،

فتأمل جيدا .

فيمكن حينئذ تصديق صاحب المعالم في المقام من امتناع العود إلى الجميع

وإن كان ما مهده لاثبات مطلوبه محل نظر ، هذا .

ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بجعل المتكلم أدات الاستثناء علامة

للاخراج بأن يتصور كل واحد من المستثنى منه ويجعل لفظة ( إلا ) مثلا علامة

للاخراج من الجميع .

كما يمكن أن يقال ذلك في المشترك أيضا ، ووحدة العلامة وتعدد ذي العلامة