تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٨٢

السادس عشر : حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة

السادس عشر : حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة

وبعبارة أخرى : كونه دخيلا في ثبوت الحكم فبذلك وإن كان يرتفع محذور

اللغوية في كلام الحكيم .

لكن دلالته على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا ، كما ذهب إليه السيد

المرتضى رضي الله عنه واستشهد بقوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . . . الخ ( 1 ) .

فإن كان مراده من هذا الاستشهاد أنه يكفي في رفع محذور اللغوية كون القيد

دخيلا في ثبوت الحكم كالمقيد بحيث لا يكون المقيد تمام الموضوع ، فكما أن

ء ثبات الحكم لموضوع لا يدل على انتفائه عن موضوع آخر كذلك إثباته له مع قيد

لا يدل على انتفائه عند انتفاء القيد ، فإنهما مشتركان في كونهما دخيلين في تحقق

الحكم .

فلا يرد عليه ما أورده المتأخرون عنه أصلا .

فمحصل الفرق بين مبنى القدماء والمتأخرين حصول التعارض لو دل دليل

على خلاف المنطوق المقيد ، على الثاني دون الأول .

السادس عشر

هل تعقب الاستثناء للجمل العديدة يقتضي عوده إلى جميعها أم لا ؟ فعن

صاحب الكفاية رحمه الله - بعد المفروغية عن عوده إلى الأخيرة - جزما ، وبعد فرض

إمكان عوده إلى الجميع بمقتضى القاعدة قياسا ، على تعدد المستثنى كقوله : جاء

القوم إلا زيدا وعمرا . واختار ( 2 ) الاجمال في مقام الاثبات لوجود ما يصلح

للقرينية في غير الأخيرة أيضا فلا ينعقد ظهور للعموم .

والتحقيق أن المستثنى منه إن اعتبر شيئا واحدا بأن يتصور جميع الجمل

ويجعل مستثنى منه فيمكن إخراجه من الجميع لأنه إخراج واحد .

( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) يعني صاحب الكفاية رحمه الله .