تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٨١

الخامس عشر : حكم التخصيص بمفهوم المخالفة

التخصيص بالموافق أظهر ، وبأن الاجماع هنا لا يسمن ولا يغني من جوع .

وكيف كان ، فيظهر من الكفاية التوقف في مقام الافتاء والرجوع إلى الأصول

العملية إذا كان العموم ومفهوم المخالفة متساويين في الظهور ، وإلا فيحمل على الأظهر

منهما .

والتحقيق أن يقال : إن هذه المسألة ترجع إلى مسألة حمل المطلق على المقيد .

مثلا قوله صلى الله عليه وآله فيما رواه العامة : ( خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ )

الحديث ( 1 ) عام وقوله عليه السلام فيما رواه الخاصة : ( إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه

شئ خاص ) ( 2 ) فيرجعان إلى أن أحدهما يدل على أن تمام الموضوع لعدم

الانفعال كونه ماء والاخر على أنه مركب منه ومن الكرية .

فكما إذا ورد - مثلا - : لا يجب الاجتناب عن ماء ملاق لها ما لم يتغير أحدها

ثم ورد : لا يجب الاجتناب عن ماء ملاق للنجاسة ، لم يتغير أحدها يحمل الأول

على الثاني ، كذلك ما نحن فيه .

وأما ما ذهب إليه صاحب الكفاية فمبني على قول المتأخرين في أخذ

المفهوم من القيد باعتبار دلالته على العلية المنحصرة ، فإن لازمه دلالته على عدم

ثبوت الحكم في غير مورد القيد ، فإذا ثبت بدليل آخر حكم على ذلك الموضوع ،

يتعارضان ، فيراعى ما هو الأظهر ، وإلا فيكون مجملا .

وأما بناء على مبنى القدماء الذي قويناه في باب المفهوم ، وحاصله دلالة القيد

على كون الموضوع مركبا لا بسيطا .

غير ذلك ، وآخر مصنفاته العقائد العضدية الذي شرحها الدواني جرت له محنة مع صاحب الكرمان فحبسه بقلعة وريمان فمات مسجونا سنة 756 ه‍ . ( الكنى والألقاب للمحدث القمي : ج 2 ص 431 طبع انتشارات بيدار - قم ) . ( 1 ) سنن أبي داود : ج 1 باب ما جاء في بئر بضاعة ص 17 ، الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الماء المطلق ص 101 الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ح 1 ص 117 .