تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٨

الرابع : هل هنا أصل في مسألة المشتق ؟

الرابع : هل هنا أصل في مسألة المشتق ؟

على الزمان بنظر العرف ، كذا ( ضرب ) لعدم الفرق بينهما كما لا يخفى .

وأما القول بلزوم التفكيك بين معانيه بنحو مر ففيه انه مبني على القول بأن

واضع اللغات هو الباري تعالى ، واما بناء على كونه البشر فهو وضع هذه الألفاظ

للمعاني على نحو واحد ولا يعلم هو - أي البشر - أن ما هو خارج عن الزمان

والزماني ما هو ؟ كي يضع ألفاظا تدل على أفعال غير الزماني .

وأما الاستدلال بعدم الدلالة بأنا قد نستعمل الماضي والمضارع على نحو

التقابل نحو يضرب زيد غدا وقد قام غلامه قبل ساعتين منه ، ونحو ضرب زيد

عمرا وقد يضحك فمردود بأن استعمالهما في غير معناهما لوقوعهما في مورد يدل

على ذلك المعنى ، فلا دلالة فيه على أنهما لا يدلان على الزمان . والحاصل : أن

المضارع والماضي يدلان على الزمان دون الأمر والنهي .

التنبيه الرابع : هل للمسألة أصل عند الشك في وضع المشتق للأعم أو

الأخص أم لا ؟ بمعنى أنه إذا شك أن المشتق إذا استعمل في الذي وضع له ولم يدل

دليل على أحد الامرين هل المرجع حينئذ هو الأصل أم لا ؟

لا يخفى أنه لا أصل هنا ، أما بناء على تقرير النزاع على النحو الأول وهو

دلالة العقل على الأعم أو الأخص فواضح .

وأما على النحو الثاني فكذلك أيضا ، لان انتزاع أمر اعتباري من حيثية

اعتبرت في صدق المفهوم على الذات لا وجود له سابقا كي يستصحب وعدمه

منقض بزمان التلبس وبعده عين المتنازع فيه فلا يجري الأصل .

واعلم أن ما بيناه من محل النزاع في المشتق - وهو ان المفهوم المنطبق على

الذات هل هو حقيقة في خصوص المتلبس أو أعم منه وممن انقضى عنه المبدأ -

ليس المراد أن الانطباق جزء لمفهوم المشتق ، وكذا ليس المراد من أنه حقيقة في

خصوص حال التلبس . أن الحال الزماني مأخوذ في مفهومه ، لان المشتقات

مفردات لها مفاهيم مفردة ، لا معنى لها إلا دلالتها على أن الذات منطبقة عليها تارة

وغير منطبقة عليها أخرى .