تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٧٩

الرابع عشر : حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصص

المطلقات ولكن أريد منه الرجعيات فقط .

( ثانيها ) التجوز في الضمير بعنوان المجاز في الكلمة ، بأن يراد منه جميع

المطلقات ويرجع الضمير إلى بعضها فيصير مجازا لغويا لعدم تطابقه لوضع الضمير .

( ثالثها ) التجوز فيه بعنوان المجاز في الاسناد ، بأن يكون المراد من ضمير

( بعولتهن ) العموم ولكن إسناد الأحقية إلى بعولتهن يكون مجازا كما في قولك : بنو

فلان قتلوا فلانا ، في صورة كون القاتل واحدا منهم لا الجميع .

ففي الكفاية سوى بين الوجوه الثلاثة بعد تزاحم الاحتمالات بأنه يرجع إلى

الأصول العملية ، فإن أصالة العموم المتولدة من عدة أصالات الحقيقة بالنسبة إلى

كل فرد متعارضة فحكم فيما لم يعلم بالرجوع إلى الأصول ، والمفروض أنه علم

عدم إرادة العموم ، والعمل بأصالة الحقيقة في الضمير إنما هو فيما إذا يعلم المراد ،

أما إذا علم ولم يعلم كيفية الإرادة فلا يحكم بها فيرجع إلى الأصول العملية .

وفيه ( أولا ) أن الضمائر وضعت للإشارة كالموصولات وأسماء الإشارات ،

وهي إنما تصلح فيما إذا كان هناك جهة تعين وبعض ما يراد من المرجع لا يصلح

لان يكون جهة تعين لضمير ( هن ) لأن المفروض أنه أريد بالمرجع العموم ،

والفرق بين المقام والمثال إمكان اعتبار الوحدة فيه دون المقام .

وبعبارة أخرى : يكون المثال من قبيل العموم المجموعي ، والمقام عموم

استغراقي ، فإن الاحكام في الآية ثابتة لكل واحدة من المطلقات .

( وثانيا ) بأن الشك من ناحية الضمير مسبب عن الشك من ناحية العموم ، فإذا

علم المراد من العموم فلا مجاز فيه بناء على كون وضعه لما يراد بالمرجع ، لا لما

كان ظاهرا فيه .

( وثالثا ) إنا قد ذكرنا سابقا أن العام دائما يستعمل في العموم ولا يستعمل في

الخصوص قط ، غاية الأمر أنه كلما شككنا أن الإرادة الاستعمالية هل هي مطابقة

للإرادة الجدية نحمله على التطابق لبناء العقلاء عليه .