تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٧٧

الثالث عشر : هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا

فحيث ما إذا وجد الكلام ينعدم فالمعدوم غير مشمول له .

وإن كان ما به الخطاب باقيا - إما بالكتابة أو الحكاية أو نحو ذلك من أسباب

البقاء - فلا مانع من شمولها لهم بلا إشكال .

ولعل خطابات الشارع من هذا القبيل ، لأنه باق بأحد الأسباب المذكورة .

مضافا إلى أنه يمكن أن يكون خطاب الله تعالى متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقط ، والقابل لهذا الخطاب قلبه الشريف كما هو ظاهر قوله عز وجل : ( نزل به الروح الأمين × على قلبك لتكون من المنذرين ( 1 ) .

ونسبة هذا الخطاب بالنسبة إلى جميع المكلفين على السوية حتى

الموجودين في زمان نزول الآيات الشريفة ، لان نسبته تعالى إلى الموجودات

على السواء زمانية كانت أو مكانية ، لأنه سبحانه فوق الزمان والمكان بالإحاطة

علما ، وقراءة النبي صلى الله عليه وآله على الناس كان بعنوان الحكاية قرآنا ، كما يشير إليه قوله

سبحانه وتعالى :

ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ( 2 ) وقوله تعالى : فإذا

قرأناه فاتبع قرآنه ( 3 ) وقوله عز من قائل بالخطاب العام : فاقرأوا ما تيسر ( 4 )

في مواضع عديدة حيث نسب القراءة إليه صلى الله عليه وآله .

وبذلك يندفع توهم أن المخاطب - بالكسر - ولو كان محيطا علما بجميع

الموجودات فلا فرق حينئذ بين الموجود والمعدوم إلا أن المخاطب غير قابل

للشمول .

وجه الاندفاع ما قلنا : إن المخاطب قلبه الشريف صلى الله عليه وآله ، وله نحو وجود محيط

أعطاه الله تبارك وتعالى ، وجعله ظرفا ووعاء لقبول الخطابات القرآنية .

هذا مضافا إلى قوله تعالى : قل أي شئ أكبر شهادة قل الله شهيد بيني

( 1 ) الشعراء : 193 و 194 . ( 2 ) طه : 114 . ( 4 ) القيامة : 18 . ( 4 ) المزمل : 20 .