تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٧٤

الثالث عشر : هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا

حاضرا في مجلس المخاطبة أقوى أم ظهور متعلقه في كونه موضوعا للأعم ؟

ولكن الحق أن يقال : إن كلمات القوم ظاهرة بل صريحة في أن النزاع في

الخطابات الشفاهية ، وأن إمكان التكليف كان مفروغا عنه .

ويؤيده استدلال القائلين بالعدم بأن اشتراك التكليف إنما ثبت بدليل آخر من

الاجماع أو الضرورة ، فإنه يظهر من هذا الاستدلال أن إمكان التكليف في مقام

الثبوت كان مسلما ، والبحث إنما هو في مقام الاثبات ، فقوم أثبتوه بالأدلة الأولية ،

وآخرون بالاجماع والضرورة ، بل لا يكون ولم يكن من المورد الثالث في

كلماتهم عين ولا أثر .

ولكن نحن نتكلم تبعا لصاحب الكفاية رحمه الله ومن تبعه فنقول :

أما إمكان التكليف فإن كان المراد توجهه إلى المعدوم في حال العدم فغير

ممكن ، وإن كان المراد توجهه إلى المعدوم المتدرج في الوجود بحسب اقتضاء

الزمان بإذن الله تعالى فهو بمكان من الامكان ، بل جميع الخطابات العرفية

القانونية من هذا القبيل ، بل جملة من المعاملات كذلك كالوقف والحبس ، حيث إن

الموقوف عليهم كلما وجدوا استحقوا من عين الموقوفة ما أنشأه الواقف .

والحاصل : أنه إن كان المراد من عدم جواز تعلق التكليف عدم جوازه بمعنى

كونه متعلقا للحب والبغض فهذا ليس بتكليف ، وإن كان المراد عدم جوازه متعلقا

بالمكلف حال عدمه فلا يتوهمه أحد كي يكون محلا للنزاع ، وإن كان المراد عدم

جوازه متعلقا به في حال وجوده - وإن كان زمان الانشاء حال عدمه - فلا إشكال

في إمكانه .

وأوضح منه في الاستدلال على الجواز أن التكليف مستلزم للإضافات

الثلاثة :

( أحدهما ) إلى المكلف بالكسر ، ولا بد من وجوده حين إنشائه ، وهو واضح .

( ثانيها ) إلى المكلف بالفتح ، ولا بد من وجوده حين بعثه ولا يلزم وجوده