تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٧٣

الثالث عشر : هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا

الثالث عشر : هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا

ونقول : لا نفهم المراد من المعرضية ما هو ، فإن كان المراد أنه محتمل فكل

عام كذلك ولو بعد الفحص ، وإن كان المراد أنه معلوم فالمفروض أنه أخرجه عن

موضوع البحث .

فالأوجه الاستدلال بالأدلة اللفظية النقلية من آية النفر وجميع الروايات

الواردة في الترغيب في تحصيل العلم والتحذير عن ترك الطلب الكاشفة عن عدم

معذورية الجاهل ، ومعنى عدم المعذورية ليس مجرد المعاقبة ، بل عدم الحجية كما

هو واضح .

وأما مقدار الفحص فيختلف بحسب الأدلة ، فإما أن يتفحص إلى أن ينحل

العلم ، وإما أن يسقط عن المعرضية ، وإما أن يصدق أنه طلب العلم .

وبعبارة أخرى : كل ما له دخل في تحصيل العلم الاجتهادي من العلوم الأدبية

وتفسير القرآن وحفظ آيها لا سيما ما هو الراجع إلى آيات الاحكام وعلم

الاخبار وأسانيدها صحة وسقما ، وتتبع موارد الاختلاف ، وتمييز المشهورات عن

غيرها ليتمسك بها عند عدم النص بناء على كشف رأي المعصوم عليه السلام بها مع

شرائطها المقررة في محلها ، أعاننا الله على الاجتهاد الذي هو أشد من طول

الجهاد .

الثالث عشر

هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه

أم تعم غير الموجودين في مجلس الخطاب مطلقا سواء كان المخاطب موجودا

في الجملة أم معدوما ؟

ويظهر من صاحب الكفاية رحمه الله أن النزاع في موارد ثلاثة : ( الأول ) في أنه

هل يصح أصل التكليف بالمعدومين ؟ ( الثاني ) هل يصح مخاطبة المعدومين أم لا ؟

( الثالث ) بعد الفراغ عن إمكانهما هل يكون ظهور الأداة في لزوم كون المخاطب