تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٧

عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة

ودعوى تجريدها عن الزمان واستعمالها فيها مجازا من قبيل استعمال اللفظ

الموضوع للكل في الجزء مدفوعة بعدم تفاوت الاستعمالات في نظر العرف ، بل

عند الدقة أيضا . نعم ، يمكن أن يكون له خصوصية بها تدل على الزمان عند

الاسناد إلى الزمانيات .

( وأما الرابع ) فدلالته عليه إما باشتراكه لفظا بين الحال والاستقبال فهو ممنوع

كما هو واضح إذ لم يقل به أحد ، وإما باشتراكه معنى بينهما فهو كذلك أيضا إذ لا

جامع بينهما يكون مشتركا بين الحال والاستقبال .

وبالجملة ، لا دلالة لواحد من الافعال على الزمان ، لا للامر والنهي ، ولا

للماضي ولا المضارع ( 1 ) .

أقول : أما عدم دلالة الأمر والنهي عليه فصحيح لما ذكره ، فلا نعيد .

وأما المضارع فدعوى عدم وجود الجامع ممنوعة فإنه وإن لم يمكن بين

زمان الحال والاستقبال فرض جامع .

إلا أنه يمكن أن يكون وقوع المبدأ في الحال والاستقبال جامعا بينهما لكون

الزمان - كما مر - موجودا يصدق على كل قطعة منهما الزمان ، فيمكن وضع

المضارع للقطعة التي يصدق على كل جزء منها وقوع المبدأ فيها ، ووقوعه مشترك

معنوي بين الحال والاستقبال ، فإنه يكفي في صدق المركب على بعض أجزائه أن

يقال : إنه صدق عليه .

مثلا يصدق : وضع الجبهة على الأرض مع أن الأرض موضوعة لجميعها

وتمامها وضمها على بعض أجزائها ، وكذا يصدق : قتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء

مع أن قتله عليه السلام وقع في بعض أجزاء ذلك اليوم .

وأما الماضي فالتحقيق دلالته أيضا عليه ، لان ( ضرب ) في قول العرب بمنزلة

( زد ) في الفارسي ، و ( يضرب ) بمنزلة ( ميزند ) فكما أن لفظة ( زد ) في الفارسية تدل

( 1 ) إلى هنا توضيح ما في الكفاية الذي أنكر على أهل العربية الذين قالوا بدلالة الافعال على الزمان .