تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٩

الثامن : هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص ؟

( أكرم العلماء ويحرم إكرام الفساق ) حيث إن كل واحد منهما من العلماء والفساق

عنوان مستقل في الموضوعية يقع التزاحم بينهما في صورة الاجتماع ، وفي هذه

يتمسك بالعام حتى يثبت المخصص .

وأما ما نحن فيه فالمفروض عدم كون العام تمام الموضوع بل هو مقيد بعدم

عنوان الخاص فلا يمكن إثبات كون المرأة المشكوكة النسب أنها بحكم الغير

القرشية ، مضافا إلى أنه على تقدير جريانه يكون مثبتا كما لا يخفى .

الثامن

قد يتوهم أنه - مضافا إلى جواز التمسك بالعام في المشكوك من غير جهة

التخصيص - يمكن إحراز أنه من أفراد المخصص ، كما إذا شك في جواز الوضوء

مع المضاف فيصح إثبات الجواز باعتبار كونه متعلقا للنذر الموجب لوجوب

الوفاء بعموم الدليل الدال على وجوب الوفاء ، وقد أيد هذا بجواز الصوم في

السفر والاحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر بهما ، كذلك مع أنهما مع قطع النظر عن

كونهما متعلقين للنذر غير جائزين .

وفيه : ما لا يخفى ، فإن الوضوء بالماء المضاف لو لم يكن صحيحا في نفسه

فكيف يمكن تعلق النذر الصحيح مع اشتراطه بكون متعلقه راجحا دينا أو دنيا ، هذا

مضافا إلى أن أصل إثبات أن هذا ليس فردا للمخصص في غاية البعد عن التحقيق .

مع أن التأيد بالمثالين غير صحيح لكونهما أخص من المدعى ، لان إثبات

جواز الوضوء بالمضاف مطلقا - ولو لم يكن متعلقا للنذر كما عن السيد

المرتضى رحمه الله وجواز الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات - مختص بكونهما

متعلقين للنذر .

نعم ، لو كان المدعى مشروعية كل عمل غير محرم بكونه متعلقا للنذر لكان

للتأييد بالمثالين وجه .