تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٨

السابع : الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام

القرشية ، فلا يعقل الانفكاك .

إن قلت : لا حاجة ( 1 ) إلى إحراز عدم كونها غير قرشية بل يكفي صدق عنوان

العام في الافراد الباقية .

وبعبارة أخرى : إخراج بعض الافراد . بمنزلة موت بعضها ، فكما لا يقيد بقية

الافراد في الصورة الثانية بعدم المخرج بالموت فكذلك في الأولى ، ولا ملازمة

بين تقيد العام في طرف المخصص وبينه في الافراد الباقية ، فصدق ( المرأة ) كاف

في إثبات الحكم العام ، لان لسان التقييد غير لسان التخصيص ، ففي الأول يقيد

المطلق وفي الثاني لا يقيد .

قلت : هنا مقامان ( أحدهما ) مقام الاثبات ( ثانيهما ) مقام الثبوت .

ففي الأول يكفي في ثبوت الحكم صدق عنوان العام ولا يصير مقيدا بعدم

الخاص .

وأما الثاني فلا يعقل - بعد ورود الخاص - بقاء العام بما هو عليه من

الموضوعية قبل وروده ، فبدليل الخاص يستكشف عدم كون العام بنفسه مستقلا

موضوعا للحكم وإلا فاللازم إسراء الحكم إلى كل ما وجد فيه الموضوع ، لان

نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول في أنه لا يوجد بدونه .

وبعبارة أخرى : التخصيص يدل على اعتبار قيد آخر إما وجودي أو عدمي

كما في المقام .

فانقدح لزوم إحراز أمرين في المسألة كونها مرأة وأنها غير قرشية .

وتشبيه المقام بموت بعض الافراد لا جامع بينهما ، فإن فرض الموت تخصص

والمقام تخصيص ، وكون لسان التخصيص غير لسان التقييد إنما هو في مقام

الاثبات دون الثبوت .

نعم ، إذا كان المخصص مستقلا في كونه موضوعا لحكم آخر كما في قوله :

( 1 ) يحكي هذا الاشكال عن الأصولي المعروف الحاج آقا ضياء الدين العراقي رحمه الله .