تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٧

السابع : الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام

السابع : الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام

يكون ذلك في المخصص اللبي ، وأخرى يكون معنونا به وأكثر ما يكون ذلك إذا

كان لفظيا ( انتهى ) .

وإلا ( 1 ) فالمخصص الغير المستقل في كونه موضوعا دائما يكون لبيا كما أن

المخصص الذي تحت عنوان دائما يكون لفظيا .

السابع

ما ذكرنا من عدم جواز التمسك أو جوازه إنما هو إذا لم يكن هناك أصل

موضوعي ، وإلا فبعد جريان الأصل يحكم بحكمه إذا كان المشكوك مسبوقا

بالوجود ، وبعدمه إذا كان مسبوقا بالعدم ، والأغلب وجوده إلا ما شذ وندر .

مثلا إذا ورد : المرأة ترى الدم إلى خمسين سنة ، ثم ورد : أن القرشية تراه إلى

ستين سنة ، يمكن أن يحكم في المرأة المشكوكة في كونها من أيهما ، بكونها

محكومة بحكم غير القرشية بمقتضى الاستصحاب بوجهين .

( الأول ) أن انتساب هذه المرأة إلى القرشية لم يكن ولو بالعدم الأزلي البسيط .

وبعبارة أخرى : كون الانتساب محمولا مسبوق بالعدم فيستصحب .

( الثاني ) أن يقال : هذه المرأة لم تكن قرشية بالسلب المركب فلا تكون فعلا

كذلك ، غاية الأمر عدمها في السابق بعدم الموضوع وفي اللاحق بعدم المحمول ،

واختلاف نحوي العدم غير قادح بعد كونهما مشتركين في نفس العدم .

إن قلت : لا يحتاج إلى إحراز كونها غير قرشية بالعدم الربطي بل يكفي صدق

عنوان العام مع كونها غير قرشية ، والمفروض صدق العنوان بالوجدان وإحراز أنها

لم تكن كذلك بالأصل .

قلت : كما أن العام يجعل في طرف المخصص مقيدا بالوجود الربطي كالمرأة

المقيدة بكونها قرشية ، كذلك في الافراد الباقية يقيد بالعدم الربطي كالمرأة الغير

( 1 ) يعني وإن لم يكن المراد ذلك الذي ذكرنا فالمخصص . . . الخ .